عمال البريد يواصلون الإضراب والإدارة تتوعد بفصلهم عن العمل

العدالة تقضي بعدم شرعية الإضراب وغضب وسط المتقاعدين بعنابة

واصل عمال مؤسسة "بريد الجزائر" بولاية عنابة، يوم الخميس، إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي وذلك على غرار نظرائهم في العديد من ولايات الوطن وهو ما تسبب في حال من الغضب الشديد وسط المتقاعدين خصوصا الذين لم يتمكنوا من سحب معاشاتهم. شهدت مكاتب البريد المنتشرة عبر تراب ولاية عنابة، يوم الخميس، حالة من الشلل وذلك على غرار العديد من المكاتب المنتشرة عبر ربوع الوطن وخصوصا في الجزائر العاصمة والولايات الشرقية وذلك بعد أن تواصل إضراب العمال لليوم الثالث على التوالي (في بعض الولايات أربعة أيام على التوالي)، حيث أصرت هذه الفئة من العمال المضي قدما في خيار الإضراب رغم التطورات التي عرفتها الساعة الماضية من قرارات للمديرية العامة، المركزية النقابية والعدالة، حيث تسببت حالة الشلل على مستوى المكاتب البريدية في حالة غضب شديد وسط الزبائن وخصوصا المتقاعدين الذين كانوا، يوم الخميس، مع صرف معاشات الدفعة الأولى منهم، غير أنهم لم يتمكنوا من سحبها ما دفع بعضهم للدخول في مناوشات كلامية مع العمال المضربين الذين واصلوا رفعهم للشعارات التي تحمل مطالبهم على غرار "العطلة الأسبوعية مطلبنا الأساسي وتعديل ساعات العمل" و"إضراب مفتوح"، حيث لم يقتنع المضربون بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة المؤسسة في الساعات الماضية والقاضي بصب القسط الأول من المنحة التحفيزية على أن يتم صب القسط المتبقي بعد مصادقة المجلس المذكور على الحصيلة السنوية بعنوان سنة 2020، حيث يؤكدون على ضرورة تلبية كافة المطالب التي من بينها تهيئة ساعات وأيام العمل الأسبوعية والنظر في قضية العمال الذين يشغلون مناصب غير تلك المحددة في مقررات تعيينهم، الترقية الأفقية والعمودية، تسوية تصنيف أصحاب الشهادات الجامعية، منحة المردودية الفردية والجماعية العالقة منذ سنة 2013، منحة القفة منذ 2010، توفير الأمن في المكاتب البريدية، تحسين تسيير الموارد البشرية للمؤسسة، النظر في ملفات الموقوفين وتسوية المستحقات الخاصة بصندوق التعاضدية.
الإدارة تخير العمال بين الالتحاق الفوري بمناصب عملهم أو فصلهم
خيرت المديرية العامة ل "بريد الجزائر" العمال المضربين عن العمل بين الالتحاق بمناصب عملهم أو فصله، حيث أكدت في بيان لها، يوم الخميس، أنه "أمام تواصل الإضراب غير الشرعي على مستوى بعض مكاتب البريد، الذي حرم مواطنينا من سحب أجورهم ومعاشاتهم للتكفل بقوت أسرهم ومستلزماتهم مطلع شهر رمضان الفضيل، الأمر الذي يتنافي مع كل القيم والأخلاق الأصيلة لشعبنا الأبي، تعلم مؤسسة بريد الجزائر أنه في حالة عدم الالتحاق الفوري للعمال المتوقفين عن العمل، سيتم التطبيق الصارم للإجراءات المنصوص عليها في الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما فيها الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات، علما أنه يتم وبصف مستمرة، متابعة وتسجيل كل حالات التوقف عن العمل على مستوى مكاتب البريد" يقول بيان المؤسسة الذي ذكرت فيه بالأمر الاستعجالي من ساعة إلى ساعة الصادر عن محكمة الدار البيضاء بتاريخ 13 أفريل الذي الإضراب "غير شرعي".
المركزية النقابية تستفيق من سباتها وتبدأ التحضير لانتخاب نقابة المؤسسة
في سياق ذي صلة، استفاق الاتحاد العام للعمال الجزائريين من سباته الذي دام أربع سنوات (حل المكتب الوطني للنقابة سنة 2017) وذلك بعد أن أعلن عن تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الندوة الوطنية لنقابة المؤسسة، حيث ستمارس هذه اللجنة صلاحيات نقابة المؤسسة المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي من خلال التكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية وتحضير الحالة النظامية لانعقاد الندوة المذكورة، حيث قامت المديرة العامة ل "بريد الجزائر" على إثر ذلك بعقد اجتماع بأعضاء هذه اللجنة بهدف "الاتفاق على خارطة طريق تهدف إلى مباشرة الإجراءات العملية من أجل تحديد المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة من طرف عمال المؤسسة، بصفة واضحة ودقيقة، والعمال على بصفة مشتركة بين الإدارة وممثلي العمال، على تحقيقها تباعا في أقرب الآجال" يقول بيان للمؤسسة التي تنتظر مديريتها العامة، اليوم، مدى تفاعل العمال المضربين مع هذه التطورات.