أجمع قادة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية على ضرورة اتباع نهج القطيعة مع النظام السابق لاسترجاع ثقة الشعب الذي عزف على مدى سنوات عن التوجه لصناديق الاقتراع.وأكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) ,فاطمة الزهراء زرواطي,من تيارت أن برنامج حزبها يعتمد أساسا على "استعادة ثقة المواطن وترميم علاقته بالطبقة السياسية وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة التي كانت وراء عزوف عموم الشعب عن كل ما تعلق ببناء مؤسسات الدولة".وأشارت إلى أن الاستحقاق المقبل ستكون له "مصداقية كبيرة بفضل اعتماد القوائم الانتخابية المفتوحة التي تجعل من حظوظ المترشحين متساوية",لافتة إلى أن "التغيير الذي تعرفه الجزائر اليوم ساهم في تشجيع العديد من المواطنين بمن فيهم فئة الشباب على خوض غمار هذا الاستحقاق".وبالمناسبة,دعت زرواطي الطبقة السياسية إلى اعتماد خطاب "يخدم الوطن والمواطن من خلال تشجيع الهيئة الناخبة على التوجه بقوة إلى مراكز الاقتراع يوم 12 جوان المقبل".من جانبه, أكد رئيس حزب جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد, من المسيلة أن مسؤولية بناء جزائر قوية ومحصنة تقع على عاتق جميع الجزائريين" وأن "كل فرد ينتمي إلى هذا الوطن مدعو إلى الالتفاف حول هذا المسعى".وأوضح أن بناء الوطن وتحصينه يتطلب "مؤسسات دستورية قوية" من خلال مشاركة المواطنين "الفعلية والفعالة" في هذا الموعد, وذلك عبر "الاختيار الصائب لممثليهم",مبرزا أن الشعب الجزائري "مطالب في هذه المرحلة بالذات بأن يتحلى بالحنكة والذكاء لتخطي الصعاب ورفع التحديات".واعتبر بلعيد أن موعد 12 جوان المقبل "يحمل مؤشرات واعدة لاستعادة ثقة المواطن وسيكون فرصة لاختيار منتخبين مؤهلين يمثلون كل أطياف المجتمع", مذكرا بأن حزب جبهة المستقبل يتقدم لهذا الموعد بمرشحين "ذوي كفاءة وعزيمة".وفي هذا الصدد, أكد رئيس الحزب أن "الجزائر لا تبنى بالخطابات وإنما بالعمل والممارسات وبأساليب جديدة للحكم تجعل كل مواطن يفتخر بانتمائه لهذا الوطن".ومن تيسمسيلت, دعا رئيس جبهة الجزائر الجديدة, جمال بن عبد السلام, إلى "إنجاح خيار الانتخابات واسترجاع ثقة المواطن من خلال مجلس شعبي وطني يحظى بالشرعية والتزكية الشعبية", مؤكدا أن الموعد يعتبر "السبيل الأسلم والأصلح لتكريس مبادئ الحفاظ على السيادة الوطنية ومقومات الدولة وتغليب الخيار الدستوري وتكريس حرية اختيار ممثلي الشعب على مستوى المجلس الشعبي الوطني".وأشار بن عبد السلام إلى أن التشريعيات المقبلة تشكل "محطة مفصلية وهامة في مسار استكمال تجديد المؤسسات المنتخبة وتحقيق تطلعات الجزائريين التي عبروا عنها في حراك 22 فيفري 2019", داعيا إلى "المحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت الأمة وتفويت الفرصة على كل من يريد ضرب استقرار البلاد".من جانبه, أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, من بشار, أن مشاركة حزبه في الاستحقاق التشريعي المقبل ينبع من "إيمان وقناعة للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة", مضيفا أن هذا الموعد الديمقراطي يعد "محطة مهمة لاستعادة ثقة المواطن وتمكينه من المساهمة الفعلية في بناء الجزائر الجديدة".وأشار إلى أن "مشروع الجزائر الجديدة يحتاج من الجميع الالتفاف حول مؤسسات الدولة والدفاع عنها, كما يتكرس أيضا عبر انتخاب مجالس منتخبة تحظى بالثقة وتتميز بالكفاءات,ما سيسمح بإحداث القطيعة النهائية مع مختلف مظاهر الفساد", داعيا إلى المشاركة القوية في تشريعيات 12 جوان المقبل.ومن تيسمسيلت,رافع رئيس جبهة الحكم الراشد, عيسى بلهادي, من أجل "إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل للمساهمة في بناء مجالس منتخبة شرعية", مشيرا إلى أن حزبه "يشارك في 44 ولاية عبر الوطن إلى جانب 4 قوائم بالنسبة للجالية المقيمة بالمهجر".أما رئيس حزب جبهة النضال الوطني, عبد الله حداد, فقد أكد من عين الدفلى أن "الشعب هو وحده القادر على إحداث التغيير المنشود ووضع اللبنة الأولى لبناء الجزائر الجديدة عبر المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية", مبرزا أن "التغيير الذي يطمح إليه الشعب لن يتأتى إلا من خلال المشاركة القوية في الاستحقاقات القادمة واختيار من يرونه الأجدر لتمثيلهم في البرلمان القادم", خاصة وأن "جل القوائم تضم مترشحين يشهد لهم بالنزاهة".بدوره, شدد رئيس حزب, صوت الشعب, لمين عصماني, من معسكر على مسؤولية الطبقة السياسية في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها البلاد والشعب الجزائري, لافتا إلى وجود "فجوة" بين الشعب والسلطة, باعتبار أن المنتخبين "لم يكونوا في مستوى التطلعات الشعبية".وبهذا الخصوص, اعتبر عصماني أنه "من الضروري للطبقة السياسية التي ستنبثق عن التشريعيات المقبلة أن تجد حلولا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعرفها البلاد".وبولاية تندوف, تميزت وقائع الحملة الانتخابية بالتركيز على اللقاءات الجوارية عبر أحياء بلديتي أم العسل وتندوف, حيث فضلت مختلف التشكيلات السياسية والقوائم الحرة التي دخلت هذا المعترك السياسي, فتح مداومات لها عبر الأحياء والشوارع الرئيسية لمدينة تندوف لاستقبال المواطنين مع تنظيم خرجات جوارية لتوزيع المطويات التي تحتوي على البرامج الانتخابية للمترشحين وفتح نقاشات مع الشباب حول سبل وضع آليات مستقبلية للتكفل بتطلعاتهم.
