الرقابة القضائية لمدير مستشفى وممون بقالمة

فيما تم الإفراج مؤقتا عن 3 متهمين آخرين في قضية فساد

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوشقوف بولاية قالمة، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بوضع مدير المؤسسة الاستشفائية العمومية ببوشقوف وأحد الممونين تحت نظام الرقابة القضائية، فيما استفاد ثلاثة متهمون آخرون ويتعلق الأمر بكل من طبيب بصفته رئيس لجنة الصفقات، ورئيس المصلحة الفرعية للتجهيزات الطبية، والمكلف بالموارد البشرية، من الإفراج المؤقت، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق القضائي.
كما تم توجيه استدعاء إلى مدير مستشفى الأمراض العقلية بوادي العثمانية بميلة والذي كان يشغل منصب مقتصد بمستشفى بوشقوف، للامتثال أمام قاضي التحقيق، كما تم سماع 14 شاهدا في القضية من بينهم مدير الصحة بالولاية، وعدد من الموظفين والإطارات بمستشفى بوشقوف، في ملف شبهة الفساد بخصوص قضية اقتناء تجهيزات طبية من شركة خاصة لفائدة مستشفى بوشقوف خلال سنة 2017، حيث أنه ورغم انقضاء مدة الاتفاقية المبرمة بين شركة بيع التجهيزات الطبية وإدارة المستشفى والمقدرة ب12 شهرا، وحصولها على المستحقات المالية، إلاّ أنه لم يتم تسليم العتاد المطلوب والمحدد في الاتفاقية المذكورة إلى المستشفى.
وكانت فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، قد باشرت تحرياتها وتحقيقاتها في ملف هذه القضية مطلع شهر فيفري الماضي، باستغلالها للمعلومات التي وردت إليها، حول وجود شبهة فساد في صفقة تجهيز مستشفى بوشقوف ببعض العتاد الطبي، ليتم فتح تحقيق معمّق في القضية كشف عن تلقي الشركة الخاصة والمتخصصة في بيع العتاد الطبي، لمستحقات عتاد لم يتم تسليمه إلى مستشفى بوشقوف بقالمة، ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم بالتورط في هذه القضية ويتعلق الأمر بمدير المؤسسة الاستشفائية العمومية ببوشقوف، وبعض الإطارات والموظفين بالإضافة إلى الممون، والذين تم تقديمهم جميعا صبيحة الخميس الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف، بتهم تتعلق بقانون محاربة الفساد على غرار تبديد المال وإساءة استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقّة لفائدة الغير والتزوير في محررات كتابية، وغيرها من التهم الأخرى التي تمت إحالة المتهمين بها على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع مدير المستشفى والممون تحت نظام الرقابة القضائية، مع الإفراج المؤقت عن باقي المتهمين إلى حين استكمال إجراءات التحقيق القضائي في هذا الملف الذي يعتبر واحدا من ملفات مكافحة الفساد.