توفير 500 مليون دولار بعد تقليص فاتورة استيراد الأدوية

توجيه الاستثمارات نحو الإنتاج المحلي لها

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم الاثنين أن الحكومة تسعى إلى تقليص فاتورة الواردات الصيدلانية بمبلغ 500 مليون دولار سنة 2021 مع الاستمرار في نفس الوتيرة في السنوات المقبلة. وقال بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن الحكومة تهدف إلى تقليص فاتورة الواردات الصيدلانية بمبلغ 500 مليون دولار سنة 2021 مع الاستمرار في نفس الوتيرة في السنوات المقبلة والعمل على إرساء قواعد شراكة مبنية على الربح وتبادل التكنولوجيا". و أكد ايضا الوزير الأول في عرضه على حرص الحكومة على تحقيق "الإكتفاء الذاتي في مجال تصنيع الأدوية والولوج إلى الأسواق الخارجية بقدرات تنافسية أكيدة". وعلى صعيد آخر، أبرز بن عبد الرحمن أن الصناعة الصيدلانية ستحظى بالأولوية في مخطط عمل الحكومة في إطار سعيها لضمان الأمن الصحي، ومواصلة جهود تطوير هذا القطاع الإستراتيجي بغرض توفير المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية ودعم التنمية الصناعية للقطاع. وسيتم -حسب قوله – توجيه الاستثمارات نحو الأدوية ذات القيمة المضافة العالية ، ولاسيما المضادات الحيوية، وأدوية السرطان والأنسولين وغيرها من المواد المستوردة ، قصد تغطية الاحتياجات الوطنية بنسبة 70 بالمائة من الأدوية الجنيسة ، وتعزيز التصنيع المحلي للمدخلات والمواد الخام والمساهمة في الحد من اختلالات الميزان التجاري.