وكالة "عدل" تدعو المتعاقدين الى تسوية وضعيتهم القانونية

مع ضرورة الاتصال بمكاتب الموثقين الذين حرروا لهم عقود التعهد والالتزام قبل 15 ديسمبر المقبل

شددت المديرية العامة لوكالة "عدل" على ضرورة أن يلتزم جميع المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار الذين أبرموا سابقا عقود التعهد والالتزام عند استلامهم مفاتيح الشقق، بتسوية وضعيتهم القانونية.ووجهت وكالة عدل إعلانا لفائدة المكتتبين، طالبتهم بضرورة تسوية الوضعية القانونية طبقا للمواد 11 و17 من المرسوم التنفيذي رقم 105-01 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المعدل والمتمم.كما أمرت الوكالة بضرورة اتصال المكتتبين بمكاتب الموثقين الذين حرروا لهم عقود التعهد والإلتزام من قبل قصد التوقيع على عقد البيع بالإيجار وهذا قبل 15 ديسمبر المقبل.وحسب نص الإعلان فإنه في حالة الامتناع يحق للوكالة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين تصل إلى حد الطرد من المسكن، كما أوضحت الوكالة أن تسوية الوضعية لدى مكاتب الموثقين هي عملية إجبارية للحصول مستقبلا على عقد نقل ملكية السكن.