يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لدراسة مشاريع قوانين وتقديم عروض تخص عدة قطاعات.وأفاد السبت بيان لرئاسة الجمهورية أن "عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص للدراسة والمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع العدالة وكذا عروض حول مشاريع دعم تشغيل الشباب والصيد البحري والاتصالات والطاقات المتجددة".ويأتي إعطاء أولوية لمشروعي قطاع العدالة في وقت يأتي دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 156 المتضمن قانون العقوبات والذي يقترح تجريم الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم.أما التعديل الأول الذي تضمنه المشروع يتعلق بمراجعة سلم العقوبات الأصيلة للجنايات "تماشيا مع مقتضيات تكييف السياسية الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع وكذا تطور الإجرام وخطورة بعض الأفعال التي يقتضي التصدي لها بعقوبات صارمة".ويقتضي مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات مراجعة الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة والفترة الأمنية لجعلها تتوافق مع الحد الجديد للعقوبة. كما أن التعديل الثاني الوارد في هذا المشروع يتعلق بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي "تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري تجريمها في قانون العقوبات لأنها تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطن كغلق مقرات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت ولأي غرض كان".أما بخصوص القضاء على البطالة فقد أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إن منحة البطالة الجديدة ستكون موجهة حصريا لطالبي الشغل الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة. وأكد بن عبد الرحمان خلال عرض مشروع قانون المالية لعام 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن هذه المنحة جاءت بتوجيه من رئيس الجمهورية بسبب الوضعية الهشة لبعض الشباب الذين يبحثون عن الشغل. وأوضح إن الدولة وجب عليها أن توفر لهم أساسيات الحياة الكريمة حتى يجدون منصب عمل، والمنحة مخصصة لطالبي الشغل الأوليين الذين لا تتعدى أعمارهم ال40 سنة.
