خارطة طريق لتوفير حياة كريمة للطلبة المقيمين

بعد الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض الإقامات الجامعية

تلقى مديري الخدمات والإقامات الجامعية أوامر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للطلبة والتي كانت سببا في اندلاع احتجاجات في الفترة الأخيرة. وقال بن زيان في كلمة لوزير التعليم العالي، الاثنين، ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للوزارة نور الدين غوالي بمناسبة توزيع مقررات التخصيص ل 30 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات على 30 مديرية للخدمات الجامعية، أنه من الضروري تحسين ظروف الطلبة المقيمين التي لها أثر على تحصيلهم البيداغوجي، وقال في هذا السياق بأن سيارات الإسعاف تعتبر من التجهيزات الضرورية في الحياة الطلابية ، باعتبارها من أدوات ضمان الرعاية الصحية للطلبة. وحث بن زيان مديري الخدمات الجامعية ومن خلالهم كل مديري الإقامات الجامعية على العمل من أجل توفير حياة كريمة للطلبة المقيمين، وهذا من خلال الاستغلال الأمثل لحظيرة سيارات الإسعاف. وشدد الوزير في السياق على ضرورة تكاثف الجهود من أجل استكمال المسار الدراسي في ظل جائحة كوفيد 19 في أحسن الظروف ، وذكر بأهمية الالتزام والاحترام التام للبروتوكول الصحي والبيداغوجي وكل الإجراءات الصحية الضرورية في هذا المجال، مع مواصلة حملات التحسيس والتوعية لكل أطراف الأسرة الجامعية وخاصة الطلبة للانخراط في مسعى التلقيح الذي أصبح الخيار الأكبر لمواجهة كورونا. وأكد بن زيان في تعليماته الموجهة لمسؤولي الخدمات الجامعية على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق التي تم اعتمادها مع مديري الخدمات الجامعية وخاصة المحاور التي لها علاقة مباشرة بحياة الطلبة وتحسينها، والتي كانت -يقول– سببا في بعض الاضطرابات والاحتجاجات الطلابية مؤخرا على غرار التدفئة ، الإطعام ، النقل، مع ضمان حسن التسيير وتحسين نوعية الوجبات المقدمة ، وتعزيز الأمن على مستوى الإقامات الجامعية وتوفير كل الوسائل الضرورية لتأمينها والتنسيق مع السلطات الأمنية التي توجد بها الإقامة الجامعية، وإعداد مخططات الأمن الداخلي والتأكد من جاهزية كل وسائل وعتاد الوقاية . وكشف بأن مصالح الوزارة ستقوم بعملية تقييم الإجراءات العملية المتخذة في إطار تحسين الخدمات الجامعية خلال الأشهر القادمة .وأمر الوزير بتعميم إنشاء لدى كل مؤسسة تعليم عالي والإقامات الجامعية وحدة للطب الوقائي ومركز للمساعدة النفسية للقضاء على آثار جائحة كورونا، مع ضرورة فتح باب الحوار والتشاور مع كل الفاعلين الجامعيين وعلى رأسهم التنظيمات النقابية والجمعيات الطلابية المعتمدة.