قدر متوسط الاجر الصافي في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة و الادارة) ب 40.325 دينار خلال سنة 2017 مقابل 39.901 دينار خلال 2016 اي بزيادة 06ر1 بالمئة، حسب ما علمته واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و يتكون متوسط الاجر الصافي من الاجر الخام خالي من جميع الاقتطاعات (الرسم على الدخل الاجمالي و الضمان الاجتماعي و التقاعد)و حسب كل قطاع قانوني، قدر متوسط الاجر الشهري ب 56.200 دينار في القطاع العمومي و ب 33.000 دينار في القطاع الخاص الوطني خلال سنة 2017 اي بفارق يقدر ب 23.200 دينار، حسب نتائج تحقيق سنوي حول الاجور أجراه الديوان الوطني للإحصائيات خلال شهر مايو لسنة 2017 لدى 762 مؤسسة منها 535 مؤسسة عمومية و 227 مؤسسة خاصة تحصي 20 عامل فأكثر يشتغلون في مختلف القطاعات عدا قطاعي الفلاحة و الادارة. و بحسب القطاع و التأهيل، فإن متوسط الأجر الأكبر متواجد في الصناعات الاستخراجية ب 129.462 دج، و الصحة ب 94.300 دج، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، مشيرا الى أنه في الصحة، يتعلق الامر بالمؤسسات الصحية الخاصة، في حين أن المؤسسات في القطاع العمومي، هي خدمات موجهة للعامة (مدرجة مع الإدارة) و بالتالي ليست مدرجة مع التحقيق. من جهة اخرى، تم تسجيل فوارق كبيرة في الأجور في بعض الحالات بنفس التأهيل و بحسب قطاع النشاط. و بالتالي، لأعوان التحكم، فإن متوسط الأجر الصافي، في الصناعات الاستخراجية هو 98.600 دج مقابل 36.100 في قطاع البناء. و بالنسبة لأعوان التنفيذ، فإن متوسط الأجر الصافي هو 72.850 في الصناعات الاستخراجية و 25.700 دج في قطاعي التجارة و التصليح. و بحسب الديوان الوطني للإحصائيات "تأهيل العامل و القطاع و حجم المؤسسة و كذا خاصيات الأجر للمؤسسات في كل قطاع هي العوامل المحددة للأجر". و بحسب الصفة القانونية و النشاط، فإن في القطاع العمومي، الأجور مرتفعة في الصناعات الاستخراجية (105.700 دج) و قطاع النقل و الاتصال 57.000 دج و النشاط المالي (57.000دج) . في المقابل، هذه الاجور منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (36.200دج) و الفندقة و الإطعام (35.400دج). و في القطاع الخاص، فأن النشاطات الاكبر اجرا هي القطاع المالي (74.600 دج) و الصحة (45.000دج) و التجارة و التصليح (43.000دج). في المقابل، النشاطات الأقل اجرا هي الصناعات الاستخراجية (26.200دج) و السكن و خدمات المؤسسات (28.200دج) و (البناء 29.800 دج) .
