رسميا..إلغاء سحب رخص السياقة

بداية من الفاتح فيفري

أكد منشور وزاري مشترك لوزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل عن اتخاذ إجراءات جديدة تتمثل في إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة المنصوص عليها في الأمر المؤرخ يوم 22 جويلية 2022.وينص المنشور الذي تضمن آليات في انتظار وضع حيز الخدمة نظام الرخصة بالنقاط على تجسيد الاحتفاظ برخص السياق من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف اللجان الولائية المختصة من خلال احتفاظ العون المعاين للمخالفة برخصة السياقة مقابل وثيقة تثبت الاحتفاظ تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام من تاريخ تحرير المخالفة وذلك بداية من تاريخ الفاتح من شهر فيفري المقبل.ويمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى.وتشير الإجراءات الموضحة في المنشور على رفع الإجراء المتعلق بالاحتفاظ برخصة السياقة وردها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية، وفي حالة عدم دفع الغرامة يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى.ولا يطبق مضمون هذا المنشور في حالة ارتكاب السائق لإحدى الجنح المنصوص عليها في القانون ويقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الجنحة المرتبكة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة إلى الجهة القضائية المختصة.وسيمكن وقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة من تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين وتخفيف العبء على المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات وتوجيه تركيزها وجهودها نحو المكافحة العملياتية لظاهرة "اللاأمن" المروري وتشجيع المخالفين على تسديد الغرامات الجزافية مقابل الاسترداد الفوري لرخصهم.وأرجع المنشور خطوة إلغاء تعليق وسحب رخص السياقة كون أن الإجراء المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في جويلية 2009 لردع سلوكيات السائق غير المسؤولة، لم يتمكن من تحقيق الغاية المرجوة وهي ردع السائقين وفرض احترام سلطان القانون، وكذلك انعكاساتها السلبية على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير الخطيرة، وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية، على غرار مساهمتها في تعطل مصالح المواطنين خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم، مما يؤثر عليهم من الجانب المادي، المهني والعائلي، بالإضافة إلى محدودية العمل بنظام لجان التعليق بسبب طول آجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها من مكان ارتكاب المخالفة إلى اللجان محل الإقامة.وتطرق المنشور إلى حالات استثنائية تتعلق برخص السياقة المتواجدة على مستوى مصالح الأمن التي يجب ردها لأصحابها في حالة دفع الغرامة الجزافية في حدها الأدنى في غضون 10 أيام، وبالنسبة لرخص السياقة المتواجدة على مستوى اللجان الولائية لتعليق رخص السياقة والتي لم يفصل فيها يجب على المصالح الولائية المختصة الاتصال بأصحابها قصد استرجاعها فور تسديد الغرامة.