تقرر تعليق سحب رخصة السياقة بداية من الفاتح فيفري المقبل.
وتضمن منشور وزاري مشترك لوزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، تحصلت "الخبر" على نسخة منه، آليات في انتظار وضع حيز الخدمة نظام الرخصة بالنقاط على تجسيد الاحتفاظ برخص السياقة من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف اللجان الولائية المختصة من خلال احتفاظ العون المعاين للمخالفة برخصة السياقة مقابل وثيقة تثبت الاحتفاظ تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام من تاريخ تحرير المخالفة، ويمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى.
وأضاف المنشور، أنه على رفع الإجراء المتعلق بالاحتفاظ برخصة السياقة وردها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية، وفي حالة عدم دفع الغرامة يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى، ولا يطبق مضمون هذا المنشور في حالة ارتكاب السائق لإحدى الجنح المنصوص عليها في القانون ويقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الجنحة المرتبكة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة إلى الجهة القضائية المختصة. وسيمكن وقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة من تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين وتخفيف العبء على المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات وتوجيه تركيزها وجهودها إلى المكافحة العملياتية لظاهرة اللاأمن المروري وتشجيع المخالفين على تسديد الغرامات الجزافية مقابل الاسترداد الفوري لرخصهم. وأرجع المنشور خطوة إلغاء تعليق وسحب رخص السياقة كون أن الإجراء المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في جويلية 2009 لردع سلوكيات السواق غير المسؤولة، لم يمكن من تحقيق الغاية المرجوة وهي ردع السائقين وفرض احترام سلطة القانون، وكذلك انعكاساتها السلبية على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير الخطيرة، وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية، على غرار مساهمتها في تعطل مصالح المواطنين خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم، مما يؤثر عليهم من الجانب المادي، المهني والعائلي، بالإضافة إلى محدودية العمل بنظام لجان التعليق بسبب طول آجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها من مكان ارتكاب المخالفة إلى اللجان محل الإقامة.