عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الطيب لوح

بتهمة سوء استغلال الوظيفية واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح المتابع بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفية واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة.كما تم التماس نفس العقوبة في حق كل من المفتش العام الأسبق لذات الوزارة الطيب بن هاشم ورجل الأعمال طارق نوا كونيناف مع مصادرة جميع المحجوزات من ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات بنكية تم حجزها في إطار هذه القضية. وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة نفى الطيب لوح ممارسته لضغوط على القضاة وتدخله لفائدة طارق نوا كونيناف الذي كان محل أمر بالقبض .كما أنكر باقي المتهمين في هذه القضية التهم الموجهة لهم. وتتواصل أطوار هذه المحاكمة بمرافعات هيئة دفاع المتهمين. وكانت انطلقت بمجلس قضاء الجزائر جلسة استئناف محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح والمتابعين معه بعدة تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة و استعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة. و قد استهلت الجلسة بالاستماع الى أقوال المتهمين في هذه القضية التي يتابع فيها الطيب لوح رفقة المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بن هاشم بالإضافة الى طارق نوا كونيناف. للإشارة كان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد قد أدان الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وطارق نوا كونيناف ب 4 سنوات حبسا نافذا فيما أدين المفتش العام السابق لوزارة العدل بعامين حبسا نافذا.