إدانة نواب و موظفين ببلدية بيضاء برج في سطيف

بتهمة التلاعب في توزيع إعانات شهر رمضان

أدانت محكمة عين أزال بولاية سطيف الابتدائية، 3 نواب و 3 موظفين بمصلحة الشؤون الاجتماعية و ،ببلدية بيضاء برج بأحكام تتراوح ما بين 18 شهرا حبسا نافذ وغرامة مالية و 6 أشهر موقوفة النفاذ. و هذا بعد متابعتهم في قضية التلاعب في توزيع الإعانات المالية الخاصة بشهر رمضان ، و تم توجيه لهم تهمة تتعلق سوء استغلال الوظيفة و منح امتيازات للغير دون وجهة حق،و تعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2020 حينما عالجت الضبطية القضائية لفرقة الدرك الوطني ببلدية بئر حدادة،بناء إلى شكوى ملف توزيع الإعانات المالية لشهر رمضان لسنة 2020 ،و وقفت على العديد من التجاوزات لعدم احترام عملية التوزيع الإعانة المالية لهذا الشهر الكريم و الموجهة لعديمي الدخل و المستفيدين من برامج النشاط الاجتماعي و بعدها الفئة الثالثة للذين يقل راتبهم عن 20 ألف دينار جزائري سنتيم في حالة توفر الإعانات المالية، لكن التحقيقات القضائية وقفت على العديد من الاستفادة المشبوهة و اعتماد الولاء السياسي في توزيع هذه القفة، و تم الاستماع للمتهمين في القضية منهم ثلاث نواب بالمجلس الشعبي البلدي يمثلون لجنة الشؤون الاجتماعية و الثقافية و كذلك رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية و الثقافية بالإضافة إلى أربعة موظفين بالبلدية منهم عون حجز و موظفين بمكتب النشاط الاجتماعي،و تم تحويل الملف أمام النيابة العامة ،حيث تم الاستماع لهؤلاء الأطراف من طرف قاضي التحقيق و أثناء مجريات الجلسة حاول كل متهم التملص من المسؤولية الجزائية كما دافع محامي كل متهم عن موكله لرد التهمة و تبرئته في القضية، أما وكيل الجمهورية فالتمس لهم أربع سنوات حبس نافذة و غرامة مالية، وبعد المداولة تم تسليط عقوب عام و نصف حبس نافذ و غرامة مالية و 6 اشهر موقوفة النفاذ في حق موظفات بذات البلدية .