سنتان نافذتان لمير البوني والحبس غير النفاذ لثلاثة منتخبين أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة الذرعان الإبتدائية أول أمس الخميس حكما بسنتين حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم، في حق " المير " السابق لبلدية البوني ،بعد إدانته بتهم إساءة إستغلال الوظيفة و إستعمال أملاك عمومية لفائدة الغير، في قضية التلاعب بقفة رمضان على مستوى بلدية البوني بولاية عنابة، في الوقت الذي أصدرت فيه ذات الهيئة حكما بالحبس غير النافذ لمدة سنة في حق خمسة أشخاص آخرين ممن تمت متابعتهم في القضية، من بينهم ثلاثة منتخبين، موظف بالبلدية، و مواطن ضبطت كانت الجهات الأمنية قد ضبطت قفة رمضان في سيارته. هذا و قد إلتمست النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة عقوبة ثلاثة سنوات نافذة و غرامة بقيمة 10 ملايين سنتيم في حق المتهمين الستة الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة، رغم أن الجلسة كانت مراطونية، و حاول خلالها المتهمون التملص من تهمة المتاجرة بقفة رمضان، حيث كان الإجماع على أن القفتين اللتين تم ضبطهما الجهات الأمنية بحوزة أحد التجار بحي بوزعرورة كانتا موجهتين لعائلتين تقيمان في هذا القطاع، رغم أن التاجر المعني كان قد صرح أمام الضبطية القضائية بان رئيس القطاع الحضري رخص له ببيع كيس السميد بمبلغ 400 دج، و غياب التاجر عن جلسة المحاكمة حال دون مواجهته المباشرة بالعضو المنتخب من المجلس البلدي، كما أكد المواطن الذي كان قد أوصل القفتين إلى التاجر بأنه يعمل بمركب أرسلور ميطال بالحجار، و أنه كان متوجها إلى العمل في ساعة متأخرة من اليوم، فترك القفتين لدى التاجر، الذي وعده بإيصال الأمانة إلى أصحابها، بعد ضبط مصالح البلدية لقائمة المستفيدين من قفة رمضان. إلى ذلك فقد تركزت تصريحات كل من النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية ، رئيس قطاع بوزعرورة و الرئيس السابق لقطاع بوخضرة على أن مصالح بلدية البوني كانت قد سجلت موجة من الإحتجاجات على توزيع قفة رمضان خلال سنة 2009، خاصة على مستوى حي سيدي سالم، مما أبقى كمية من القفف في مخزن البلدية بدار الشباب بعد إنتهاء شهر الصيام، و عليه فقد قررت البلدية توزيعها على العائلات المعوزة، من دون وجود عملية متاجرة بمحتويات 300قفة التي إستفادت منها البلدية كإعانة من شركة سوناطراك. هذه القضية كانت مصالح الأمن الخارجي لبلدية البوني قد كشفت خيوطها في شهر أكتوبر من سنة 2009 ، بعد حصولها على معلومات أولية مفادها وجود مواطنين يقومون بالمتاجرة في مواد غذائية بعد إشتراها من مخزن البلدية الموجود على مستوى دار الشباب، لتباشر الجهات الأمنية جملة من التحريات و التحقيقات المعمقة إستدعت بموجبها عدة أشخاص من بينهم تجار و مسؤولون محليون للتحقيق معهم حول قضية اختفاء الإعانات الغذائية الممنوحة خلال شهر رمضان الفارط من طرف شركة سوناطراك لفائدة العائلات المعوزة عبر مختلف التجمعات السكانية، وذلك بأمر من والي عنابة. و كشفت التحقيقات الأمنية قيام بعض مسؤولي البلدية ببيع المواد الغذائية المختفية من مخازن دار الشباب للتجار وأصحاب المحلات، كما أن حصة 300 قفة الممنوحة من قبل شركة سوناطراك تقدر قيمتها المالية بخمسة آلاف دينار للقفة الواحدة، تم تهريبها من المخازن داخل أكياس بلاستيكية قبل صدور أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار باقتحام وتفتيش مخازن دار الشباب بالبوني، حيث تمكنت عناصر الأمن عند قيامها بعملية التفتيش من الوقوف على سرقة كميات من المواد الغذائية ،تم إخفاؤها من الحصة الإجمالية التي كان من المقرر أن توجه لفئة المعوزين والفقراء في إطار قفة رمضان، كما بينت التحريات المعمقة إكتشاف بعض المواد الغذائية التي كانت ضمن قفة " سوناطراك " معروضة للبيع في أحد المحلات التجارية بضاحية بوزعرورة ، مما جر أربعة منتخبين و أحد الإداريين ببلدية البوني، إضافة إلى سائق السيارة التي تكفل بإيصال القفة إلى التاجر بمنطقة بوزعرورة إلى أروقة العدالة . للتذكير فإن رئيس بلدية البوني صدرت في حقه في شهر أوت من السنة الفارطة عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم ، بعد إدانته بتهمة تلقي رشوة من أحد المقاولين، و ذلك برفقة رئيس فرع مديرية التعمير و التجهيزات العموميةبنفسالبلدية.
