اتهام أفراد من الدفاع الذاتي باغتيال شقيقين ببني زيد

قتلا بالرصاص أمام عائلتهما

لا يزال الغموض يلف جريمة اغتيال شقيقين أحدهما أستاذ ببني زيد، لاسيما بعد منح محكمة الجنايات لحكم البراءة للمشتبهين الرئيسيين وهما فردان من الدفاع الذاتي. قضية الاغتيال صدمت سكان بني زيد، وما زاد صدمتهم معلومات فجرها (ل،أ) حينما قدم يوم 26 جويلية 2002 شكوى لوكيل الجمهورية بمحكمة القل مفادها تعرضه لاعتداء بالضرب من طرف قائد فرقة الحرس البلدي ببني زيد، وقدوم معلومات عن عملية الاغتيال التي وقعت يوم 1995/05/25، حيث أكد أنه عمل طباخا لفرقة الدفاع الذاتي ببني زيد وسمع خلالها القائد (ب.ي.س) يطلب من شخصين مراقبة الأخوين (ب.س) متزوج و(ب.م) أستاذ عازب كونهما يعملان لصالح الجماعات الإرهابية وبفتح تحقيق في القضية صرحت زوجة الضحية (ب.س) أنه ليلة الوقائع عند الساعة الحادية عشرة ليلا، كانت برفقة أولادها وزوجها وشقيقه بالمنزل فسمعوا طرقا وصوتا يطلب من شقيق زوجها الخروج أو اقتحام المنزل وعندما فتح الباب قالت أنها لمحت أفراد ملثمين وآخرين سافري الوجوه بينهم قائد الدفاع الذاتي (ب.ي.س) كما سمعت زوجها يخاطبه بقوله “علاه جيتي يا بن يوسف” وكذلك عبارة “علاه يا عمي منصور” مخاطبا شخصا آخر. وبهذه المعطيات وجهت تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد لقائد الدفاع الذاتي (ب.ي.س) 75سنة، (س.ه.م) 65سنة، (خ.ي)52سنة، (د.ب)40سنة و(ب.ر)35سنة لكن المتهمين نفوا كل ما نسب إليهم، وأكدوا أنهم سمعوا بخبر الاغتيال مثل بقية الناس لتكون أقوالهم مقابل أقوال الشاهد (ل.أ) وزوجة الضحية التي أكدت أن المتهمين أردوا زوجها وشقيقه قتيلين رميا بالرصاص أمام مرأى أفراد العائلة، في حين صرح أحد المتهمين أن الجماعة الإرهابية هي من قتلت الشقيقين (ب). وسبق لمحكمة الجنايات أن نظرت في القضية وبرأت المتهمين قبل أن تطعن الأطراف المدنية بالنقض للمحكمة العليا لتعاد محاكمتهم ويحصلون للمرة الثانية على حكم البراءة، مما يبقي جريمة قتل الشقيقين (ب.س) و(ب.م) لغزا يحتاج إلى حل لمحاسبة الأطراف المسؤولة عن حرمانهما من الحياة تحت أنظار أفراد من العائلة.