أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت 2010-06-26، قراراً بعدم أحقية تولي منصبه الحالي فى رئاسة اتحاد كرة القدم ورفضت المحكمة فى جلستها السبت برئاسة المستشار محمد الحسيني الطعن الذى قدمه زاهر ضد الحُكم الذى حصل عليه أسامه خليل المرشح السابق على رئاسة الاتحاد فى بطلان الانتخابات لعدم استيفاء زاهر كافة الشروط، وأهمها صدور حكم ضده فى إحدى القضايا وهو ما يمنعه من أن يكون رئيساً لاتحاد الكرة واستبعدت المحكمة زاهر من رئاسته للاتحاد على أن تعاد الانتخابات على منصب الرئيس مع عدم أحقية زاهر بالترشح للانتخابات الجديدة وكان أسامة خليل لاعب الإسماعيلي السابق والذي ترشح لرئاسة الاتحاد في الانتخابات الأخير قد أقام دعوى قضائية ضد زاهر والمجلس القومي للرياضة يطالب فيها ببطلان ترشح زاهر نظراً لصدور حكم قضائي ضده بإشهار إفلاسه في قضية عدم سداد رسوم حكومية من جانبه، أكد رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر في تصريحات ل«العربية.نت”، أن “المجلس القومي للرياضة يحترم أحكام القضاء، ونحن في انتظار وصول الحُكم الذي سيتم إحالته للشؤون القانونية بالمجلس لدراسته واتخاذ القرار المناسب” وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم محمود الشامي ل«العربية.نت” إن الحكم من المنتظر أن يصل للاتحاد الأحد 27-6-2010، وإن الأمر متروك للجهة الإدارية ممثله في المجلس القومي للرياضة المنوط به تنفيذ حكم الإدارية العليا، مؤكداً أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لا يعلمون ماذا سيفعلون خلال الساعات المقبلة وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت قرارها الأخير أكثر من مرة إلى أن أصدرت القرار النهائى صباح السبت والذى لا رجعة فيه ولا استئناف وتنص اللائحة على أن يتولى المدير التنفيذى لاتحاد الكرة مهام رئيس الاتحاد، وبذلك سيكون صلاح حسني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة إلى أن تقام انتخابات وتحدد الرئيس الجديد لاتحاد الكرة
