وضع مكهرب وفشل تنموي على طول الخط

ارث ثقيل ينتظر الوالي الجديد بالطارف

يبدو أن ولاية الطارف لم تجد ضالتها بعد حيث عرفت هذه الولاية انقلابا رأسا على عقب , بداية تنموية متعثرة بحكم خصوصية هذه المنطقة ومختلف المسؤولين الذين تعاقبوا على تسييرها أين أصبحت في السنوات الماضية من أهم المناطق التي عرفت فساد مسؤوليها ليبقى قطار التنمية متعطل إلى حين فربما بعد الشدة يأتي الفرج حسب ما يأمل فيه سكان هذه المنطقة المحافظة .
انقضى ربع قرن منذ التقسيم الإداري لسنة 1984 أين أصبحت فيه الطارف ولاية تحوز على جزء من النصف الشمالي الشرقي للوطن إنها إحدى واجهاته الحدودية مع إقليم الجارة تونس تزخر بإمكانيات طبيعية سياحية هائلة وموقع استراتيجي تحسده عليه العديد من المناطق كل هذا لم يشفع لها من أن تكون في مصاف ولايات الوطن ليطرح المتتبعون لوضع وحال هذه الولاية العديد من التساؤلات هل المشكل يكمن في ضعف المسؤولين المنتخبين طيلة هذه الفترة الطويلة وحساباتهم الذاتية الضيقة؟ أو سوء تقدير من طرف الهيئات التنفيذية المتعاقبة على هذه الولاية؟ فربما لا هذا ولا ذاك العيب كل العيب في ذهنية سكان ولاية الطارف الذين أساؤوا التقدير في اختيار ممثليهم عبر المجالس المحلية والبرلمانية ؟ .عرفت ولاية الطارف منذ إنشائها فتورا كبيرا وتخلفا على جميع الأصعدة يقابله نمو ديمغرافي كبير إلى سنة 2000 ومع مطلع هذه العشرية التي تزامنت و انطلاقة برنامج الإنعاش الاقتصادي أين استفادت ولاية الطارف من العديد من المشاريع عبر مختلف القطاعات الحساسة والأخرى كذلك وشهدت معظم جهات الولاية ورشات مفتوحة تسابق الزمن من أجل استدراك السنوات العجاف لهذه المنطقة حيث حررت مشاريع جديدة لمختلف القطاعات التي كانت مكدسة بمبنى الولاية التي هي في الأصل كانت سابقا مؤسسة تعليمية وبسبب الطفرة المالية التي عرفتها الدولة سجلت مشاريع لانجاز العديد من المشاريع و إعادة تجديد شبكة الطرقات، مد وإعادة تجديد شبكات مياه الشرب , الصرف الصحي وكذا الشبكات الكهربائية التي تعدت تغطيتها أكثر من 99 بالمائة هذا بالإضافة إلى المشاريع الضخمة كميناء ألصيد الجديد للقالة الذي لم ينته بعد وتعدى آجال انجازه المحددة إلى المشروع الهيدوفلاحي الذي كلف الدولة أموالا طائلة حيث رصد له غلاف مالي يقدر ب 100 مليار دينار ولا أحد الآن يعرف النتيجة التي خلص لها المشروع هل فشل أو نجح هذا المشروع الذي يمثل الوثبة الحقيقية نحو توظيف ألاف الهكتارات الفلاحية لتشغيلها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لهذه الولاية التي تعرف بطابعها الزراعي . ولم تتوقف مسيرة هذه الولاية عند هذا الحد بل مازال سوء الطالع يلاحقها في سقوط أحسن والي عرفته الطارف من حيث التسيير حسب شهادة الملاحظين في فخ الفساد بعد ثلاث سنوات ناجحة في إعادة قطار التنمية على السكة الذي فشل فيه آخرون لتكون نهاية هذا الوالي الخلع من منصبه على رأس الهيئة التنفيذية بالولاية بسبب ملفات الفساد التي اصطلح على تسميتها في ذلك الوقت بملفات الوالي لتدخل الطارف منذ ذلك الوقت أي منذ سنة 2005 في فترة التيه والبحث عن الذات مشاريع بالجملة معطلة وعدم القدرة على استنفاذ القروض المسجلة على ذمة تلك المشاريع من أهمها مشاريع السكن والتهيئة وغيرها من المشاريع حتى مشروع القرن الطريق السيار شرق غرب قد لحقته لعنة هذه الولاية حيث يعتبر رواقه الذي يعبر هذه المنطقة إلى الشريط الحدودي على مسافة 87 كلم من أصعب المسالك لمشروع الطريق السيار بسبب التضاريس الوعرة بهذه المنطقة ودراسة المشروع التي لم تكن في مستوى عظمة المشروع التي أكد بشأنها المختصون أنها خاطئة نظرا لجهل الأرضية الحقيقية لهذه المنطقة وسوء التقديرات وإن كانت الجهات المعنية بالمشروع تبرر بعكس ما ذكر. على كل حال كل هذا وملفات أخرى ثقيلة ثقل فشل التنمية في السنوات الطويلة الماضية سوف تطرح على طاولة الوالي الجديد السيد معابد أحمد الذي حول مؤخرا من والي لولاية جيجل إلى نفس المنصب بولاية الطارف هذا بالإضافة إلى حالة التوتر في العلاقات في الآونة الأخيرة بين المجلس الولائي وبعض مسؤولي الهيئة التنفيذية بالولاية .ليبقى سكان الطارف ينتظرون ويأملون الكثير من هذا الوالي ليصلح ما يمكن إصلاحه
ن- معطى الله