يرى ذوو الدراية بالقطاع السياحي في الطارف أن السلطات المحلية فشلت، طيلة السنوات الماضية، في استقطاب اهتمام المستثمرين، بالرغم من تواجدها بموقع جد هام وتوفرها على إمكانيات أهم لتجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية إلاّ أن هذا المجال ترك على حاله في انتظار ما يسمى بالمعجزة لاستغلال ما تزخر به الولاية من مناطق سياحية وثروة صيدية، وأخرى طبيعية عامة من غابات وأراض فلاحية شاسعة، إلى جانب المياه الحموية المعدنية. تعرف ولاية الطارف ركودا كبيرا في النهوض بالمجال الاستثماري السياحي في ظل عجز مختلف الفعاليات على وضع قطار الإستثمار على السكة، لا سيما بعد استكمال عملية حصر الوعاء العقاري الخاص بهذا القطاع مع وضع خارطة جديدة لمناطق النشاطات، خاصة أن الولاية تتوفر على احتياطي عقاري جد كبير يتواجد على مستوى 24 بلدية، حسب بعض المختصين في المجال العقاري. وتضاف إلى هذا، الإمكانيات الهامة التي تتمتع بها ولاية الطارف في مجال الصيد البحري، لاسيما أن ساحلها يقارب طوله 100 كلم. ورغم هذا، يعجز الميناء القديم بالقالة عن استيعاب المزيد من المراكب البحرية وتأخر إنجاز الميناء الجديد بالمدينة الذي تعدى 13 سنة من انطلاق الأشغال الأولية به. وتزخر الولاية بمساحة بيئية وحموية معتبرة تتربع حظيرتها الوطنية على 80 ألف هكتار، وغابات تستحوذ على 57 بالمائة من مساحة الولاية، إلى جانب شساعة أراضيها الفلاحية، ووجود الولاية على الحدود مع الشقيقة تونس، لكنها تعاني من ضعف مرافق الإستقبال. كلّ هذه الإمكانيات وأخرى طبيعية، كانت محل تقارير العديد من الجهات، لاسيما الأجنبية، من باحثين في علم الآثار ومختصّين في الطبيعة والبيئة. هذه المؤهّلات لم تشفع لها لاستقطاب اهتمام المستثمرين خاصة في بعض مناطق النشاطات والتوسّع السياحي بمنطقتي المسيدا والبطاح اللتين تعتبران من بين 24 قطعة للتوسع السياحي المتواجدة على المستوى الوطني، والتي تم إحصاؤها من طرف وزارة السياحة دون الاهتمام بالتهيئة البنية التحتية. وأدّت هذه الوضعية إلى كبت معظم الرغبات الاستثمارية، مع تردد المستثمرين في المغامرة لإنجاز مشاريع مختلفة على مستوى هاتين المنطقتين الشبيهتين بالقطع الأرضية الجرداء. وبالرغم من أن هناك مشروعا استثماريا سياحيا قد تم رسمه، حسب آخر التصريحات للسلطات المعنية، بإنجاز قرية سياحية بمقاييس عالمية بمنطقة المسيدا، تقوم بإنجازها شركة إماراتية، إلا أن المشروع لم يجسد بعد على أرض الواقع. وحسب المهتمين، يمكن أن يستغرق سنوات طويلة على غرار معظم المشاريع الكبرى التي انطلقت بولاية الطارف.. ليبقى الحال على ما هو عليه إلى إشعار آخر. من جهة أخرى، وحسب المتتبعين للوضع بولاية الطارف، فإنه بات من الضروري إنهاء عملية حصر الوعاء العقاري، وهو ما تقوم به فعلا مديرية مسح الأراضي بالولاية، والتي تستكمل مصالحها هذه العملية مع السنة الجارية، حسب الأهداف المسطرة ضمن برنامجها، ليبقى المجال الاستثماري بالطارف مرهونا بالوضع السائد ومدى تقدم المسار التنموي بهذه الولاية التي عرفت سنوات عجاف. الحمامات المعدنية مازالت تسير بالبركة وليس بالاستثمار الراشد يودّ المواطنون عبر مختلف مناطق البلاد، خاصة في فصل الربيع، قضاء أمتع الأوقات في الراحة والاستجمام، أين يتنقلون بين المناطق الطبيعية الهادئة والحمامات المعدنية لإزالة التعب وإراحة العقول والأجساد والعلاج أحيانا، وهذا لما تحمله هذه الحمامات من قيمة علاجية. وتزخر ولاية الطارف بستة ينابيع معدنية بعيدة عن دائرة الاهتمامات، لازالت تسير بالبركة ولم يتم استغلالها إلى غاية الآن. وتقع تلك الحمامات في وسط وجنوب الولاية ولا تزال موجهة للاستحمام، وهي عرضة للإهمال والاندثار مع مرور الزمن في غياب مشاريع استثمارية جادة، في ظل وجود مجموع العراقيل المتعلقة باستغلالها، خصوصا ما يتعلق بالعقار لوجود أكثر من جهة إدارية مسؤولة عن هذه الأماكن، ما جعل عملية الاستثمار بها معقدة رغم الإعلان عن مشروع إنجاز مركز للراحة مخصص للمجاهدين بحمام سيدي طراد في بلدية الزيتونة، غير أن هذا المشروع لا يزال حبرا على ورق. وتستقطب هذه الحمامات الطبيعية بالولاية أعدادا كبيرة من الزوار، حسب بعض السكان المجاورين لهذه الحمامات، التي تنعدم بها مرافق الاستقبال، إلا أن الزوار يأتون إليها من الولاية وخارجها بعد أن لمسوا القواعد الكبيرة للعلاج بهذه الحمامات التي لا تزال محافظة على طابعها التقليدي، حيث يتم الاستحمام عبر الحمامات الستة. ولا يزال حمام سيدي طراد يستقطب بعض الزوار نظرا للمزايا الكبيرة التي تزخر بها ينابيعه، والتي تصل درجة حرارته إلى قرابة 70 درجة، وقوة ضخ مياهه إلى 2.5 لتر في الثانية. كما أن مياهه غنية بالمعادن، حيث أثبتت التحاليل أن هذه المياه متكونة من هذه معادن، بالإضافة إلى قدرته الكبيرة العلاجية لعدة أمراض منها الروماتيزم والأعصاب والتنفس. وتضيع كميات معتبرة من مياه هذا الينبوع لتصب في مجرى الوادي دون استغلال، يضاف إليها انعدام جميع المرافق الضرورية وغياب وسائل النقل، ومشاكل أخرى لم تحرك السلطات المحلية منذ الاستقلال تجاهها لاستغلال هذا الحمام، حيث فشلت المحاولات الأولى في إقامة فندق من قبل مقاول محلي بسبب عدم جديته ومحدودية إمكانياته إذ لم يتجاوز مشروعه حدود إقامة بعض الغرف. ويبقى مشروع إقامة مركز راحة للمجاهدين، الذي اقترحه وزير المجاهدين في إحدى زيارته لولاية الطارف في السنوات الماضية لم يتجسد بعد من جهة أخرى. للتذكير، فقد تقدم أحد المستثمرين الأجانب، وبالضبط من إيطاليا، لإقامة مركب سياحي بحمام سيدي طراد، لكن سرعان ما عزف المستثمر عن المشروع بسبب عدة عراقيل.
