طبيبة استأصلت أمعاء مواطن بسبب تشخيص خاطئ

وكيل الجمهورية يطالب بتطبيق القانون ضدها

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو تطبيق القانون ضد طبيبة تسببت وبفعل الأخطاء الطبية، في عاهة مستديمة لمريض استأصلت أمعاءه خطأ، بسبب سوء تشخيص المرض رغم أنه ليس بحاجة إلى تلك العملية كونه لم يكن مصابا بمرض السرطان، وتعود وقائع القضية إلى يوم 4 مارس 2009 عندما قصد الضحية (ب.ز) عيادة خاصة أجرت له فحصا طبيا عاديا بعدها توجه إلى الطبيبة المختصة في أمراض المعدة من أجل إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وبعد الكشف عليه لمعرفة طبيعة هذا الورم، تم استقصاء عينة منه وبعد المعاينة وتحليل العينة من طرف الطبيبة المتهمة حررت هذه الطبيبة تقريرا طبيا يؤكد أن الورم خبيث ولابد من إجراء عملية جراحية مستعجلة حيث تم استئصال الورم من أمعاء الضحية وطوله 30 سم وبعد مرور شهر عن العملية الجراحية قام الضحية بتقديم العينة التي تم استئصالها إلى مخبر التحاليل بالمستشفى أكد الدكتور (ع) أنه لا وجود لأي أثر للورم الخبيث كما سبق و أن تم تشخيصه من طرف الأطباء والمخابر السابقة، وقد قرر متابعة هذه الطبيبة قضائيا، بعد أن واجهها بالنتائج التي توصلت إليها مخابر مستشفى تيزي وزو، المتهمة اعترفت أمام قاضي التحقيق بالتهمة المنسوبة إليها وصرحت أنها أخطأت في تشخيص حالة المريض (ب.ر) مؤكدة أن الطب ليس علما دقيقا، لأن الخطأ محتمل، أما الطبيب الشرعي (د.م) فقد صرح أن نتائج التحاليل التي أجريت بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر تبين أن المريض (ب.ر) مصاب بالتهاب مزمن يستلزم علاجا طبيا باستعمال الأدوية، وأضاف التقرير أنه لا يوجد أي أثر لأي ورم خبيث، فالتشخيص الذي توصلت إليه الطبيبة كان خاطئا.
خليل سعاد