بسبب غياب الشهود

أجل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بولاية تيزي وزو أمس الأحد قضية الطبيبة التي تسببت في عاهة مستديمة لمريض بفعل الأخطاء الطبية، بعد أن استأصلت أمعاءه خطأ بسبب سوء تشخيص المرض، حيث أنه لم يكن مصابا بورم خبيث ولم يكن بحاجة لإجراء تلك العملية، وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ ال 4 مارس 2009 عندما قصد الضحية (ب. ر) عيادة خاصة أجرت له فحوصات طبية، عادية بعدها توجه إلى طبيبة مختصة في أمراض المعدة من أجل الفحوصات والتحاليل وبعد أن قامت هذه الأخيرة بالكشف عليه لمعرفة طبيعة الورم. تم استقصاء عينة منه،
من قبل الطبيبة المتهمة هذه الأخيرة قامت بتحرير تقرير طبي تثبت فيه إصابة المريض بورم خبيث، مؤكدة على ضرورة إجراء عملية جراحية، مستعجلة، حيث تم استئصال 30 سم من أمعاء المريض مما أدى بعد ذلك إلى إصابته بعاهة مستديمة. وبعد تقديم الضحية العينة التي تم استئصالها إلى مخبر التحاليل بالمستشفى أكد الدكتور (ع) أنه لاوجود لأي أثر لورم خبيث كما تم التشخيص من قبل الطبيبة المتهمة وقد قرر بنفسه متابعة هذه الأخيرة قضائيا بعد أن واجهها بالنتائج المتحصل عليها. بمستشفى تيزي وزو. المتهمة اعترفت أمام قاضي التحقيق بالتهمة المنسوبة إليها وصرحت أنها أخطأت في تشخيص المرض، كما أن الطبيب الشرعي (د. م) صرح أن نتائج التحاليل التي أجريت بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة تبين أن المريض (ب. ر) مصاب بالتهاب القولون وهذا يتم علاجه باستعمال أدوية. وأضاف التقرير أنه لايوجد أي أثر لورم خبيث والتشخيص الذي قامت به المتهمة كان خطأ.