وصف المدير العام للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، حادثة وفاة مواطن بمقر أمن قسنطينية، ب”الأخطاء الخطيرة جدا وعدم احترام القانون الجزائي”، مضيفا أن ”الأمر يتعلق بإهمال خطير”، وكشف عن إيداع محافظ وضابط ومفتش الحبس، فيما تم وضع 3 أعوان تحت الرقابة القضائية مع تسليم محضر للعدالة ليس هناك فساد في سلك الأمن باستثناء حالتين أحيل صاحبيهما على العدالة منذ تعييني ونفى تسجيله لقضايا فساد بالقطاع، إلا أنه أقر بمعالجته لحالتين منذ تعيينه وإحالة المعنيين على العدالة، وقال ”لا أريد أن أفرض نظاما عسكريا ولكن يجب أولا إعادة تنظيم وتحسين طرق العمل”. كشف، أمس، اللواء عبد الغاني هامل، في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، عن أخطاء خطيرة جدا سجلتها اللجنة التي فوضتها المديرية العامة للأمن للتحقيق في وفاة مواطن بمقر أمن قسنطينة، وأضاف أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الردعية، كإيداع محافظي شرطة وضابط ومفتش شرطة الحبس، ووضع 3 أعوان تحت المراقبة القضائية، موضحا أن ”إهمال الأمر خطير ويتعلق بعدم احترام قانون الإجراءات الجزائية، بدليل أنه يتعين عند وضع أي شخص تحت النظر، يجب أن نجرده من كل شيء قد يلحق الضرر بسلامته الجسدية”، وأكد أن ”الشخص المتوفى كان تحت النظر وترك بحوزته رباط حذاء استعمله كأداة انتحار”. وأضاف المدير العام للأمن الوطني، حول ذات القضية، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه ”ستتم معاقبة ضباط الشرطة هؤلاء بحزم، وقلت إنه يجب إحالتهم على العدالة”، مبرزا أنه قبل التفكير في العقوبات ينبغي أولا تحسيس مستخدمي الشرطة والتذكير بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، مطالبا رجال الأمن الوطني بتفادي التعامل مع المواطن بنفور. وفي رده على سؤال حول حالات فساد في قطاع الشرطة، أفاد اللواء هامل، أنه منذ تنصيبه لم يلاحظ ظاهرة الفساد على مستوى هيئته، باستثناء حالتين، حيث تمت معاقبة المتسببين بشدة وأحيلا على العدالة، وقال إنه يتطلب من رجال الأمن أداء مهامهم بإخلاص وكرامة والابتعاد عن الانحرافات والانزلاقات، مبرزا أن القطاع مجهز بكفاية لمواجهة مختلف أشكال الإجرام. وبخصوص التعليمات التي أعطاها حول ضرورة ارتداء الزي الرسمي للشرطة، أكد اللواء أن الزي الرسمي يمثل سلطة الدولة والقوة العمومية، وقال ”لا أريد أن أفرض نظاما عسكريا ولكن يجب أولا إعادة تنظيم وتحسين طرق العمل”. من جهة أخرى، قال هامل إن عصرنة الشرطة وجعلها وحدات متخصصة، يبقى من أولوياته الرئيسية إلى جانب القانون الأساسي الجديد، وذلك لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لرجال الشرطة، وإرساء قواعد عصرية ومتخصصة، لا سيما بعد أن أصبح قانون 1991 لا يستجيب لمتطلبات ومعايير شرطة عصرية، في ظل مختلف التطورات التي تعرفها البلاد. وأوضح اللواء أن القانون الجديد يتضمن إجراءات مجددة من خلال إدراج ”فروع موحدة” لمختلف أسلاك الشرطة، من أجل التأكيد على سلسلة التسيير وقواعد الانضباط والمسؤولية على كل المستويات، من خلال تحديد دقيق للمهام والأدوار، مع إدخال رتب جديدة من أجل إضفاء ”تناسق أحسن” ووضع إطار ”أكثر فعالية” لعناصر الشرطة، بالإضافة إلى نظام تكويني ”ملائم” يقوم أساسا على تحسين وتطوير الكفاءات، خاصة الرفع من شروط التوظيف ومدة التكوين. واعتبر المدير العام للأمن الوطني، أن القانون الجديد سيمكن من تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لموظفي الشرطة وتعزيز مهامهم، مشيرا إلى الزيادات الهامة في الأجور لموظفي القطاع التي تصل إلى 50 بالمائة، وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2011 بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008. وبخصوص الحركة التي أجراها مؤخرا في سلك رؤساء أمن الولايات والدوائر، جدد المسؤول التأكيد أن هذه الحركة تمت على أساس ثلاثة معايير، وهي السن، المستوى التعليمي العام ومدة شغل المنصب، وقال بخصوص تواجد المرأة في سلك الشرطة، إنها حاضرة بنسبة 8.4 بالمائة، أي حوالي 14 ألف شرطية.
