تخصيص منحة للبطالين وتدعيم المواد الغذائية الأساسية

قرارات هامة في المجالين الاقتصادي والسياسي

علمت ‘'آخر ساعة‘' من مصادر حسنة الإطلاع، أن الحكومة بصدد التحضير للإعلان عن قرارات هامة في المجالين الاقتصادي والسياسي تماشيا مع قرارات رئيس الجمهوري الأخيرة، وسيتم إقرار جملة من التدابير المتعلقة بالشباب، من بينها تخصيص منحة للبطالين، كما هو معمول به في فرنسا المسمى نظام الRMI وتعتبر هذه المبادرة فكرة أخرى من التي تبناها النظام الجزائري لاحتواء غضب الشارع التي تحاول اشتراءه بتعديلات اقتصادية واجتماعية تكبد الخزينة خسارة معتبرة. وقرّرت الحكومة تخصيص منحة شهرية للشباب حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين،بعد أن راسلت مديريات التشغيل عبر مختلف ولايات الوطن لتفعيل هذا البرنامج الجديد الذي يدخل في إطار تدابير الإدماج الاجتماعي للشباب، حيث سيتم تقديم منح تتراوح قيمتها بين 2500 دينار و 6000 دج حسب شهادات البطالين، في إطار شريطة أن يكون الشاب المستفيد مسجلا في وكالات تشغيل الشباب أو يزاول فترة تكوينية مؤهلة في مؤسسات معتمدة.وأدرجت الحكومة، تدبيرها بعد اجتماع مجلس الوزاراء الأسبوع المنصرم أين خصص رئيس الجمهورية محورا كاملا لمشاكل التشغيل و البطالة التي بلغت نسبة 11 بالمائة في الجزائر، وبذلك يقوم الفريق التنفيذي بالحكومة حاليا بدراسة إجراءات شاملة في قطاع التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي، تهدف إلى تفعيل القرارات التي وردت في قوانين المالية ل2009 و2010، التي تنص إجراءات مكافحة البطالة،من بينها الأوامر الموجهة للسلطات المحلية التي تدعو لمنح قروض دون فوائد من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وتخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنوك. ن جهة أخرى و لاحتواء غضب الشارع سارعت الجزائر لاقتناء كميات هائلة من القمح،حيث صرح نور الدين كحال رئيس الديوان المهني للحبوب لوكالة رويترز أن الجزائر تملك حاليا مخزونا كبيرا من الحبوب، حيث اشترت 1.75 مليون طن من قمح الطحين وما يقارب 800 ألف طن من القمح الصلب في الشهور الستة الماضية، وذلك لتأمين إمدادات الغذاء اللازمة، لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية المتعلقة بارتفاع أسعار. وقال كحال أن الجزائر اشترت كميات ضخمة لان الأسعار ستواصل الارتفاع وتصل إلى ذروتها في شهر جوان. وتابع أن الجزائر أعادت بناء مخزوناتها ولا تشعر بضغوط الآن، وقال أن الطلب مرتفع وسيستمر كذلك خلال الشهور القليلة المقبلة. ومن المتوقع وفق أرقام نشرها مجلس الحبوب العالمي الشهر الماضي أن تكون الجزائر رابع أكبر بلد مستورد للحبوب في العالم في موسم 2010. وفي نفس السياق قررت الحكومة الجزائرية توسيع قائمة المواد الأساسية القابلة للدعم، موضحة أنها ستستمر في دعم مواد الحليب والدقيق والخبز، والوقود والكهرباء، بشكل مباشر، وتوسيع قائمة المواد الأساسية لتشمل البقول الجافة والسكر وزيت الطعام والطماطم المركزة، وستدعمها بشكل غير مباشر عن طريق تسقيف أسعارها وتقنين هوامش الربح الخاصة بإنتاج وتوزيع هذه المواد التي تعتبرها الحكومة إستراتيجية، بعد استشارة مجلس المنافسة، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى وضعية الهيمنة أو احتكار قطاع من القطاعات أو فرع من فروع النشاط.
طالب فيصل