منحة للبطالين، رفع حظر المسيرات وحديث عن إلغاء حالة الطوارئ

علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الإطلاع، أن رئيس الجمهورية بصدد التحضير للإعلان عن قرارات هامة في المجالين الاقتصادي والسياسي· فإلى جانب الحديث عن التعديل الوزاري العميق، فإنه سيتم إقرار جملة من التدابير المتعلقة بالشباب، من بينها تخصيص منحة للبطالين، كما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية، وكذا بعث مشروع إنجاز السكنات وتوزيعها·
وأفادت مصادرنا بأن الرئيس، سيقر تخصيص منحة للبطالين، وكذلك الإسراع في تجسيد المشاريع السكنية عن طريق إعطاء تعليمات صارمة للإسراع في عملية إعادة الإسكان، والقضاء على السكنات الهشة وبؤر الفقر، بمختلف الولايات، وهي السكنات التي يصل عددها نحو 200 ألف سكن إنتهت الأشغال بها ولم يتم توزيعها بعد· وفي المجال السياسي، من المنتظر أن يتم الإعلان عن رفع حظر تنظيم المسيرات في العاصمة، الذي أقره في 14 جوان ,2001 رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، إثر المنحى الذي أخذته هذه المسيرات، فيما أفادت المصادر بأنه سيتم استدعاء اجتماع المجلس الأعلى للأمن لدراسة إمكانية رفع حالة الطوارئ التي تدخل عامها العشرين في 9 فيفري المقبل· كما أنه من المنتظر أن ترفع القيود أيضا على حرية النشاط السياسي في الجزائر، وحرية إنشاء الأحزاب عدا المتورطين في قضايا استهدفت الأمن العام للبلاد· ومن المنتظر أن تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة التي قد تعلن لاحقا عن تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وهي جملة من التدابير التي أقرها الوزير الأول أحمد أويحيى، وتخص حق الدولة امتلاك 51 بالمئة من جميع الشركات الاستثمارية الأجنبية في الجزائر، بالإضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على التجارة الخارجية في إطار قانوني المالية التكميلين لسنة 2009 و.2010 وتبقى هذه المطالب التي قد يستجيب لها رئيس الجمهورية أهم مطالب المستثمرين الجزائريين والأجانب، وكذا مطالبتهم الطبقة السياسية برفع حالة الطوارئ وفتح المجال السياسي والإعلامي في الجزائر·