سكان الأكواخ بعين الباردة ينتفضون ويطالبون بلجنة تحقيق

بعد إدراج شخصيات بقائمة المستفيدين من السكنات

انتفض صباح أمس سكان الأكواخ القصديرية بعين الباردة مطالبين بلجنة تحقيق في عملية توزيع السكنات التي تمت حسبهم دون مراعاة تعليمات رئيس الجمهورية التي تمنحهم 50% من الحصة التي أفرج عنها أول أمس فيما تضمنت أسماء شخصيات لا تتوفر فيهم الشروط القانونية تفاجأ سكان الأكواخ القصديرية ببلدية عين الباردة التابعة إداريا لولاية عنابة بثلاثة مستفيدين فقط من الأحياء القصديرية في حين تضمنت القائمة التي تحتوي على 166 على حد تعبيرهم مستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية فمنهم من هو مستفيد من الدعم الفلاحي وهناك أصحاب محلات بيع الذهب ومسؤولون وشخصيات نافذة بالبلدية والدائرة ومسؤولون بلجنة توزيع السكنات وحتى الزوجة الثانية لرئيس البلدية مؤكدين بأن اللجنة ضربت عرض الحائط بكل القوانين المعمول بها بما فيها قرار رئيس الجمهورية القاضي بمنح 50% من حصة السكنات الاجتماعية إلى سكان الأكواخ القصديرية في حين شطب كل من يفوق راتبه 20 ألف دينار جزائري إلى ذلك الفلاحون وأصحاب الحرف وأصحاب الأملاك والعقارات علما أن السكان الذين كانوا قد تلقوا استدعاءات والبالغ عددهم 26 من قاطني الأكواخ تم إقصاؤهم من القائمة في حين أكد كذلك المحتجون أمام مقر البلدية رجال ونساء وحتى شيوخ على أنه تم إبعاد النواب التابعين لحزب الأفلان وحمس من عملية إنجاز القائمة رغم تعليمات الوالي حيث عمد المسؤولون إلى ضبط القائمة خارج أسوار البلدية على حد تعبير المحتجين الذين يملك أغلبهم ملفات سكن تعود إلى فترة التسعينات وبداية عام 2000 فيما استفاد حسبهم أشخاص أودعوا طلبات السكن مؤخرا كما احتج أحدهم على إدراج اسم زوجته كزوجة لأحد المستفيدين رغم أنها ما زالت على ذمته بدل وضع اسم زوجة المعني بالاستفادة وهي الأخطاء التي قال المحتجون بأنها متعمدة لإقصائهم في المرة القادمة من السكن في حين انضم المستفيدون من سكنات ريفية والذين لم يتحصلوا منذ 6 سنوات على عقود الملكية رغم دفعهم لكافة المستحقات المترتبة عليهم إلى قافلة المحتجين أين تدخلت مصالح الأمن للسيطرة على الوضع وضمان الاستقرار بعد أن هجر المسؤولون البلدية مباشرة بعد تعليق القائمة. دخلنا مقر البلدية بحثا عن أي مسؤول لكنها بدت خالية على عروشها خاصة رئيس البلدية للاستفسار عن التهم الموجهة له بعد أن أكد رئيس الدائرة للمحتجين بأنه لا يعرف سكان المنطقة ودعاهم إلى تقديم الطعون لدى المصالح المعنية لإعادة النظر في القضية. علما أن كاتبة مكتب رئيس البلدية اتصلت بالكاتب العام لكنه رفض التحدث إلينا بحجة انشغاله باجتماع هام بعد أن أكدت المتحدثة بأن رئيس البلدية يحضر اجتماعا هو الآخر.
بوسعادة فتيحة