ولد قابلية يؤكد استجابة الدولة ل 11 مطلبا أساسيا لأعوان الحرس البلدي

أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن كل السلطات العسكرية والمدنية متفقة على أن ما قام به أعوان الحرس البلدي بخروجهم إلى الشارع أمر غير مقبول، وذلك نظرا لكون هذه الهيئة تعد مؤسسة نظامية وتخضع لتنظيم خاص يسيّرها. وفي سياق متصل هدّد وزير الداخلية بمتابعة المحتجين في حال خروجهم إلى الشارع مرة أخرى، مؤكدا أن السلطات العمومية استجابت ل 11 مطلبا أساسيا من مطالبهم المرفوعة مؤخرا، موضحا أن الأغلبية العظمي لأعوان الحرس البلدي قبلت بالإجراءات التي تم اتخاذها من اجل تسوية وضعيتهم، لكن الذين سيواصلون حركتهم الاحتجاجية »سيتم إقصاؤهم« من هذا السلك.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس على هامش الندوة الوطنية المخصصة لعرض المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أن السلطات المدنية والعسكرية وصفت خروج أعوان الحرس البلدي إلى الشارع للتظاهر ب»الأمر غير المقبول«، وذلك لكون هذه الهيئة النظامية تخضع إلى تنظيم خاص بها على غرار المؤسسات العسكرية الأخرى. وفي هذا الصدد وردا على أسئلة الصحافة الوطنية أكد أن الجهات الوصية من شأنها متابعة الخارجين إلى الشارع إذا ما استمر ذلك، مؤكدا في ذات السياق أن السلطات العمومية استجابت لمطالب المحتجين، وحقّقت منها 11 مطلبا أساسيا، كما أضاف معتبرا في نفس الوقت أن أكثر من 99 بالمائة من أعوان الحرس البلدي عبروا عن رضاهم وموافقتهم على النتائج المتوصل إليها.
وللإشارة فان أهم مطالب الحرس البلدي شملت إلغاء شرط سن التقاعد، ومراجعة راتب التقاعد بحيث لا يقل عن 25 ألف دج، ورفض سياسية الانتشار في المؤسسات الذي أقرته الحكومة، وإعادة النظر في منح ضحايا الحرس البلدي ودراسة كافة الحالات، وتسوية المستحقات المالية العالقة، ومنها منحة مكافحة الإرهاب والساعات الإضافية وكذا العمل الليلي، إلى جانب إعادة النظر في قرار تقليص العطل السنوية وكذلك الحالات المرضية.
أما بخصوص سحب قانون البلدية من البرلمان فقد أوضح أن من حق النواب الموافقة عليه أو رفضه من خلال التعديلات التي يتم إدراجها مستبعدا مسالة سحبة في الوقت الحالي باعتبار أن الصلاحيات في ذلك تعود إلى الحكومة وحدها، وهو القانون الذي قال أنه يخضع في الوقت الحالي إلى الدراسة من طرف اللجنة المكلفة بذلك على مستوى البرلمان. وفي انتظار تحديد مصير هذه الوثيقة فإن ردود فعل كثيرة جاءت حوله والتي رفضت ما تعلق منه بتقليص صلاحيات المنتخبين وحصرها في عدد من التدابير والإجراءات فقط.