شبكة جواسيس القنصلية الفرنسية بعنابة يدانون بالسجن النافذ

النيابة العامة التمست لهم الإعدام

تفاصيل الواقعة حسب ما تناولته في وقت سابق آخر ساعة، وكما دار في جلسة المحاكمة التي امتدت عدة ساعات بمجلس قضاء عنابة، تعود إلى تاريخ ال 12 جويلية 2009 عندما تقدم المتهم (ب.خ) إلى مصالح أمن ولاية الطارف مبلغا عن تورطه في قضية جوسسة لصالح الدولة الفرنسية ضد بلده منذ سنة 2006، حيث تم على إثرها إحالة المتهم على مصالح الأمن العسكري للتحقيق معه في أطوار الواقعة، أين كشف ذات المتهم لدى امتثاله أمام هيئة التحقيق، أن السبب الذي دفعه لتسليم نفسه يعود إلى ما تناقلته الصحف الجزائرية حينما حول إحياء قضية اغتيال رهبان تيبحيرين السبعة سنة 1996 بالمدية، كونه كان قد أدلى بتصريحات كاذبة لنائب القنصل الفرنسي لقنصلية عنابة، مفادها أن عملية اغتيال الرهبان نفذت من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي وليس من طرف الجماعات الإرهابية، وكذا تورطه في التخابر والتجسس لصالح الدولة الفرنسية رفقة المتهمين (ه.ر) وخاله (أ.ن) بعد تجنيدهم حسبه منذ جانفي 2006 من طرف نائب القنصل الفرنسي المسمى (باتريس.م) الذي هو في حقيقة الأمر ملحق عسكري، إذ عمد أفراد الشبكة في مرحلة أولى إلى مراسلة القنصلية الفرنسية عارضين عليهما التعامل معها ومدها بكل المعلومات الأمنية عن الجيش الجزائري، مقابل منحهما التأشيرة للذهاب إلى فرنسا، أين كان رد مصالح القنصلية حسب محتوى قرار الإحالة أمام هيئة محكمة الجنايات بالإيجاب، ليتم بناء على ذات الاتفاق، لقاء نائب القنصل الفرنسي مع المتهمين خلال شهر جانفي 2006 بمنطقة بن مهيدي بالطارف، حيث سلما له ظرفا يحوى صورا تخصهما وهما بالزي العسكري وشرعا منذ ذلك الوقت في مده بالمعلومات على مراحل، وكذا التقاط الصور لمختلف المواقع الأمنية والإستراتيجية، بما فيها مقر رئاسة الجمهورية، مقر وزارة الدفاع الوطني ووزارة الاتصال، المديرية العامة للأمن الوطني، المؤسسة العقابية سركاجي، مقر الناحية العسكرية الرابعة والخامسة، ثكنة المغاوير ببسكرة، ثكنة لعلاليق بعنابة، المفاعل النووي بعين وسارة. بالإضافة إلى ثكنة التدخل السريع للدرك الوطني بالحجار، مركز التدريب للإدارة بقالمة، كما طلب منهما نائب القنصل أن يمدانه بمعلومات خاصة تتعلق بأحد حراس الرئيس بوتفليقة، وطلب منهما في سياق ذي صلة إعادة تصوير مقر رئاسة الجمهورية، ومده بمعلومات عن رعية روسي يعمل بثكنة لعلاليق بعنابة، مقابل تلقيهما في كل مرة مبالغ مالية خلال تزويد نائب القنصل بالمعلومات عبر موقعه الخاص في شبكة الأنترنت بعد أن سلمهما حاسوبا محمولا من نوع «توشيبة«.
التجسس يطال الحواجز الأمنية، السكنات العسكرية وهوائيات الهاتف
واستنادا إلى تصريحات المتهمين خلال مجريات جلسة المحاكمة فإن الجهات الفرنسية حددت بتاريخ 19 فيفري 2006 موعدا للقاء مع نائب القنصل بأفراد الشبكة داخل مقر القنصيلة الفرنسية بعنابة. حيث التقوا خلالها المدعو (باتريس.م) الملحق العسكري، وشخص آخر تجهل هويته، وعندما أخبراه أنهما لا يتقنان اللغة الفرنسية، أحضر لهما سماعات خاصة بالترجمة قبل أن يقوم نائب القنصل الفرنسي بطرح عديد الأسئلة حول هويتهم الكاملة وسبب تعاملهما معهم وكذا طبيعة المعلومات التي سيقدمونها، حيث كانت إجابتهما أن المعلومات تكون عسكرية وإستراتيجية كونهم يستطيعون الدخول إلى وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية، وأية مواقع أخرى، بعدها قام بالتقاط صور شمسية لهما وأمضيا وبصما على وثيقتين فارغتين، ليتنقل أعضاء الشبكة في 23 فيفري 2006، إلى الجزائر العاصمة، وبالضبط إلى مقر رئاسة الجمهورية أين سأل أحدهم عن رقم الفاكس الخاص برئاسة الجمهورية لأنه سيقدم شكوى، فيما عمد أحد أفراد الشبكة إلى التقاط صورة لزميله باستعمال هاتفه النقال وهو داخل مقر رئاسة الجمهورية، كما التقط له صور أخرى وهو يدخل وزارة الدفاع، بالإضافة إلى إقامة الدولة جنان الميثاق، وأثناء عودتهم إلى عنابة قاموا بتصوير الحواجز الأمنية لمختلف الأسلاك والسكنات العسكرية والهوائيات الخاصة بالهواتف النقالة.
نائب القنصل طلب الاعتراف بارتكاب الجيش حاثة مقتل رهبان تيبحيرين
واستنادا إلى محتوى قرار الإحالة فإن أفراد شبكة الجوسسة بعد عودتهما قاما بإرسال فاكس إلى نائب القنصل، لطلب المقابلة وبعد خمسة أيام ورد إليهما فاكس من طرف مستخلفه بقبول استقبالهم على مستوى مقر القنصلية الفرنسية بعنابة، حيث سلماه الذاكرة الخاصة بالهاتف النقال وبها الصور التي التقاطها وكذا أرقام الهواتف لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع، كما طلب استنادا إلى تصريحات المتهمين أمام رجال الضبطية القضائية، منهما يومها تقديم تصريح كاذب مفاده أنه «السيد (ب.ح) منخرط في صفوف الجيش الوطني ولديه معلومات تؤكد أن عناصر من الجيش هم من قاموا باغتيال رعايا فرنسيين بصفتهم جواسيس بضواحي المدية سنة 1996. وأنه تم الاحتفال بنجاح عملية القضاء على الرهبان السبعة داخل الثكنة». قبل أن يقرر المتهم (أ.ن) بطلب قطع العلاقات مع نائب القنصل الفرنسي وعدم تزويده بأية صور أو معلومات، وهو ما نقله إلى خطيبته (ه.س) حيث سلم خلالها ثلاثة فاكسات من أصل 15 كانت بحوزته إلى مصالح أمن الطارف التي حولت ملف الواقعة إلى مصالح الأمن العسكري التي تولت التحقيق وكشفت ملابسات الواقعة، قبل إحالة ملفها على الجهات القضائية لدى مجلس قضاء عنابة، حيث التمس ممثل الإدعاء العام ، تسليط عقوبة الإعدام ضد أعضاء شبكة الجوسسة وإدانة المتهمة (ه.س) بعقوبة 5 سنوات سجنا، لتقضي هيئة محكمة الجنايات بعد مداولاتها القانونية بإدانة المتهمين الرئيسيين ب 10 سنوات سجنا نافذا عن جناية الخيانة ودعم وتمويل الجماعات الإرهابية في حين سلطت عقوبة الحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ ضد المتهمة (ه.س) عن جنحة عدم الإبلاغ عن ارتكاب جناية. يذكر أن المتهمين الأربعة في قضية شبكة الجوسسة لصالح القنصلية الفرنسية بعنابة التي تم الكشف عنها بولاية الطارف كانوا قد رفعوا في وقت سابق طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا في قرار الإحالة على المحكمة الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء عنابة. الإجراء الذي مكن من تأجيل عرض القضية على محكمة الجنايات خلال دوراتها السابقة.
اتهموه بتوريط أبنائهم
ست نسوة يشبعن أحد أطراف قضية الجواسيس ضربا أمام مجلس قضاء عنابة
تعرض أمسية الخميس شيخ إلى الضرب المبرح أمام مقر مجلس قضاء عنابة من طرف ست نسوة وحسب ما أوردته مصادر عليمة بتفاصيل الاعتداء فإن الضحية تم استدعاؤه كطرف في قضية محاكمة شبكة الجوسسة لفائدة مصالح القنصلية الفرنسية بعنابة، حيث قدم هذا الأخير إفادته أمام هيئة محكمة الجنايات التي بتت في ملف القضية، واستنادا إلى الجهة التي أوردت الخبر، فإن أهالي المتهمين كانوا قد خرجوا في حالة غضب شديد بعد إعلان هيئة المحكمة لفحوى الحكم الصادر ضد المتابعين الأربعة أين دخلوا في ملاسنات حادة مع الشيخ الذي كان رفقة زوجته قبل أن تتطور هذه الأخيرة إلى مشادات حيث انهالت مجموعة من النسوة على الشيخ الأمر الذي اضطر أعوان الشرطة القضائية التابعين إلى المجلس القضائي للتدخل لفك الخناق وتحرير الشيخ من قبضة النسوة.
خالد .ب