المحتجون على السكنات يسقطون الأمين العام لدائرة عنابة

تم تعيين مكانه إطارا بنفس الإدارة والاحتجاجات مازالت متواصلة

أسقطت الاحتجاجات العارمة التي شنها طالبو السكنات الاجتماعية، الأمين العام لدائرة عنابة، الذي تم فصله من منصبه النوعي بصفة رسمية وتم تعيينه في منصب إداري بالدائرة، فيما عين «أ.عمارة كربة» لتولي منصب الأمين العام مكانه. وقد أسفرت الاحتجاجات بعد إقدام المئات من أرباب العائلات بالتجمهر ومحاولة اقتحام البوابة الرئيسية للدائرة، تعبيرا منهم عن رفضهم لقوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، عن التضحية بمسؤول محلي تم فصله من منصبه الذي تولاه منذ حوالي ثلاث سنوات، وتحويله لمهام أقل أهمية ورتبة بنفس الإدارة، وفي نفس اليوم تم تعيين موظف آخر بهذا المنصب النوعي ويتعلق الأمر بالمدعو»عمارة كربة.أ» الذي سبق له وأن شغل منصب أمين عام بالنيابة سابقا. وقد زادت أزمة السكنات الاجتماعية اشتعالا خلال الأيام الخمسة الأخيرة، وطالب المحتجون بضرورة التدخل الفوري و العاجل للمسؤول الأول في الولاية، من أجل اتخاذ إجراءات من شأنها أن تجبر مصالح الدائرة عن الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري، لأن اللجنة المختصة كانت قد انتهت من تحقيقاتها الميدانية منذ أشهر حيث قامت بغربلة الملفات التي كانت مودعة لدى المصالح المعنية، لكن قائمة المستفيدين تبقى تنتظر الفصل النهائي من طرف مسؤولي الدائرة، رغم أن أصحاب الملفات كانوا ينتظرون مطلع السنة الجارية الإفراج الرسمي عن هذه القائمة. الحركة الإحتجاجية للمئات من أرباب العائلات أخذت بعدا آخر، لأن بعضهم أقدم على الرمي بنفسه في الطريق المحاذي للبوابة الرئيسية لمقر الدائرة، محملين مسؤولي هذه الهيئة الإدارية العواقب المترتبة عن رفض التفاوض مع ممثلين عن المحتجين، لأن مطلبهم الوحيد ينحصر في التعجيل بالإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 1960 وحدة سكنية ذات طابع إجتماعي إيجاري أنجزت بضواحي بلديتي عنابة و سيرايدي. وباشرت، المصالح الأمنية بعنابة تحقيقا معمقا في قائمة الأسماء التي تم إدراجها في إطار الاستفادة من السكنات الاجتماعية والمقدر عددها ب 2460 وحدة سكنية، ستوزع خلال الأيام القادمة، تحرك المصالح الأمنية جاء على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي حولت منطقة عنابة إلى بؤرة لا تعرف الاستقرار، خاصة أن تهديدات طالبي السكن ما زالت تؤشر بتصعيد وتيرة الاحتجاج والخروج للشارع. وعلى صعيد آخر خصصت مصالح دائرة عنابة حصة 100 سكن لمنطقة حي سيبوس «جوانو سابقا» حيث ستوزع 50 وحدة سكنية في إطار الطلبات العادية و 50 وحدة أخرى وبعدها سيتم توزيع 96 سكنا على أصحاب الأكواخ بوادي الفرشة ضمن برنامج القضاء على السكن الهش. من جهة أخرى كان رئيس دائرة عنابة قد كشف عن فتح تحقيقات بالتنسيق مع عناصر الأمن والدرك الوطني، تخص حوالي 28 ألف ملف طلب الحصول على السكنات الاجتماعية، مضيفا أنه في حالة التأكد من وجود تزوير في الوثائق المقدمة، سيحال أصحاب الملفات المعنية على العدالة مباشرة. وأكد المسؤول ذاته أن التحقيقات الأولية في ملفات طلب الحصول على السكن الاجتماعي ببلدية عنابة سمحت برفض ما يقارب 5500 ملف، منها 2887 ملف أصحابها غير مقيمين في إقليم الولاية. وفي هذا السياق أشار إلى أن 400 شخص من هؤلاء اتصلوا لإخطار الدائرة بتغيير عناوينهم، حيث تمت معاودة التحقيق من طرف اللجان المكلفة، إضافة إلى حوالي ثلاثة آلاف ملف أصحابها يتقاضون أجورا أكثر من 24 ألف دينار، وكذا رفض الملفات التي لم يمض على إقامة أصحابها خمس سنوات بتراب البلدية.
طالب فيصل