الإتحاد الإفريقي يدرس طلبا لليبيا يقضي بالتدخل لوقف قصف الناتو

الجزائر تتحمل العبء الأكبر في أزمة ليبيا وإرهاب الساحل

كشف مفوض الإتحاد الإفريقي لشؤون السلم والأمن السفير رمضان العمامرة ، ان ليبيا تقدمت بطلب للإتحاد الإفريقي يقضي بالتدخل لوقف القصف الجوي على ترابها ومواطنيها، موضحا أن الإتحاد سيقوم بدراسة هذا الطلب قبل اتخاذ قرار بشأنه.وقال لعمامرة في أعقاب انتهاء اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تمس، أن وفد الحكومة الليبية قدم الطلب خلال الاجتماع، الذي عقد بأديسا بابا من خلال وزير خارجية ليبيا عبد العاطي لعبيدي، وأن الهيئة الإفريقية ستدرس عقد قمة استثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لبحث التصدي للقصف الجوي الذي تتعرض له البلاد من جانب حلف شمال الأطلسي . بينما كشف أن أعضاء الإتحاد سيناقشون الطلب الليبي من خلال مشاورات ابتداء من الغد ، تحسبا لاتخاذ الموقف اللازم لعقد مثل هذه القمة»، مؤكدا في معرض إشارته بان للإتحاد الإفريقي الحق في التدخل حتى وإن كان الأمر يتعلق بقوة مثل الناتو، عندما شدد يقول، أن «المشكلة في ليبيا هي مشكلة افريقية ولذلك يجب حلها على مستوى الاتحاد الإفريقي ونحن نطلب من الشركاء أن يتفهموا ذلك ويساعدونا في المضي في هذا الاتجاه». وأضاف أن «تبني أجندات لحل الأزمة في ليبيا من جانب أطراف أخرى غير أفريقية كان لها تأثير سلبي على تطبيق خارطة الطريق التي اقترحها الاتحاد لإفريقي لحل الأزمة». دون أن تمس الإجراءات التي ينوي إطلاقها الإتحاد، قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقمي 1970 و1973 وفقا للأهداف التي أقرت من أجلها وبما يتضمن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. وكانت الحكومة الليبية دعت إلى عقد قمة طارئة للاتحاد الافريقى في اقرب وقت بهدف «مواجهة العدوان الخارجي» على ليبيا. وقال عبد العاطى العبيدي أن وفد بلاده «اقترح عقد قمة طارئة للاتحاد الافريقى في اقرب وقت « . مشيرا أن «هذه القمة ينبغى أن تتيح لقارتنا استنفار قدراتها لمواجهة القوات الخارجية التي تعتدي علينا». في سياق آخر، تحادث أمس، وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي مع المبعوث الخاص للرئيس المالي و وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي سوميلو بوباي مايغا.الذي زار الجزائر أمس، وحمل رسالة من الرئيس أمادو توماني توري إلى رئيس لجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تتضمن «تحليلا حول الوضع على المستوى الإقليمي و كيفية تطوير و تعزيز العلاقات الثنائية في سياق يتميز بالتوتر حيث كل التهديدات التي كانت تواجهنا وأكد المسؤول المالي أن الوضع الأمني في منطقة الساحل «يبقى خطيرا ومثيرا للقلق و يقتضي تظافرا أكبر للجهود بغية إيجاد الحلول المناسبة لهذا الوضع«. وتواجه الجزائر تحديات لأزمتين في منطقة واحدة، أزمة تتعلق بالقضية الليبية، حيث تنظر جميع الدول للجزائر على أنها دولة مفتاحية في حل أزمة ليبيا، لكنها مصدومة للطرح الجزائري القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ومنعت ان تستخدم ترابها من اجل ضرب القذافي، وأزمة أخرى تتعلق بمنطقة الساحل، الذي تلعب فيه الجزائر دورا محوريا في مجابهة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، بينما تعاني الجزائر من ثقل العبء الموكل لهان باعتبارها تحوز على إمكانات عسكرية كبيرة وأكبر بكثير من تلك التي تحوز عليها بلدان الساحل المتحالفة ضد القاعدة ومنها مالي، ولا يستبعد المراقبون ان يكون الرئيس المالي طلب من الجزائر المساعدة على حماية حدوده، وتحركات القاعدة في بلاده بعد أن تأكد تسلل عناصرها من ليبيا محملين بالأسلحة التي لم يتحكم في مسارها المجلس الانتقالي الليبي. وتسود مخاوف من تعاظم ساعد القاعدة في الساحل الصحراوي إثر حصولها على أسلحة من ليبيا، وهو الهاجس الذي عبرت الجزائر عن مخاوفها منه ودعت دول الساحل إلى التصدي له، لكن إذا ما نظرنا لإمكانات كل دولة نجد ان الجزائر ستكون في فوهة المواجهة، باعتبار حيازتها على الأسلحة و الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب، بدليل ان الجزائر انفقت سنة 2009 ثلاثة ملايير دولار في شراء الأسلحة بينما لم تتجاوز مالي إنفاق ستة مليون دولار، لشراء بعض الأسلحة .
ليلى/ع