اعادة تقييم ميناء الصيد والنزهة بالعوانة

جيجل /كلفته ستصل الى (100) مليار سنتيم و السلطات تطلب من وزارة المالية

قام والي جيجل علي بدريسي نهاية الأسبوع بزيارة جديدة لميناء الصيد والنزهة ببلدية العوانة الواقعة على بعد حوالي (25) كلم الى الغرب من عاصمة الولاية جيجل وذلك بغرض الوقوف على سير الأشغال بهذا الميناء الذي سبق وأن حظي بزيارة خاصة من قبل وزير الصيد قبل عدة أسابيع . وقد اعترف الوالي في أعقاب الزيارة المذكورة بأن السلطات المحلية لولاية جيجل قد طلبت من وزارة المالية اعادة تقييم كلفة هذا الميناء وذلك بمبلغ يعادل المائة مليار سنتيم وأن السلطات الولائية في انتظار رد الوزارة على هذا الطلب الذي أضحى السبيل الوحيد بحسب المسؤول الأول بالولاية (18) لإنهاء الأشغال بهذا الميناء الذي وعلاوة على مزاياه الإقتصادية فانه سيساعد في تنشيط الحركة السياحية بعاصمة الكورنيش بوجه عام وبالجهة الغربية من هذه الأخيرة بوجه خاص ، وأضاف والي جيجل بأن الميناء المذكور سيسلم بشكل رسمي في نهاية السنة الجارية (2011) وذلك بناءا على الدراسة التي أعدتها الجهات الوصية على المشروع وفي مقدمتها مديرية الأشغال العمومية حول حجم الوقت الذي ستستغرقه بقية الأشغال الغير مكتملة وأن التأخر في اكمال هذه الأشغال مرتبط بعدة أسباب ومن ذلك عدم حصول الشركة البرتغالية المكلفة بالأشغال على الشطر الأول من أموالها مما جعلها تعتمد على أموالها الخاصة الى اليوم ناهيك عن صعوبة حصول الشركة المذكورة على المواد الأولية المستعملة في تشييد الميناء وبالأخص الصخور الكبيرة وكذا الإسمنت الخاص الذي يستعمل في بناء مثل هذه المرافق البحرية . لى صعيد آخر استغل والي جيجل زيارته لميناء الصيد والنزهة ببلدية العوانة لمعاينة بعض المشاريع الأخرى بهذه الجهة على غرار الطريق الإجتنابي الذي ينطلق من منطقة كيسير والذي من شأنه فك الخناق على عاصمة الولاية جيجل خاصة خلال فصل الصيف الذي تشهده خلاله عاصمة الكورنيش اقبالا كبيرا من قبل السياح والمصطافين ، وقد لاحظ الوالي التأخر الكبير في اتمام الأشغال بهذا الطريق مما دفعه الى توجيه انذار للمقاولات المكلفة بالمشروع مطالبا اياها بتسليم هذا الأخير قبل نهاية شهر جوان الداخل على أقصى تقدير ، وأكد الوالي في معرض حديثه عن محوّل كيسير بأنه لن يقبل بأية أعذار جديدة من قبل المقاولات الساهرة على انجاز هذا الطريق وأنه سيلجأ الى تطبيق مسطرة العقوبات على هذه المقاولات في حالة اخلالها بالتزاماتها وعدم تسليم الطريق في الآجال المحددة .
م.مسعود