قرر كل من الجزائر و الاتحاد الأوروبي عقد لقاء جديد في بروكسل لمناقشة مراجعة رزنامة إزالة التعريفة المتضمنة في اتفاق الشراكة الموقع عليه بين الطرفين. أدخلت الجزائر، موقفها الداعي إلى مراجعة بنود الاتفاق الجمركي الوارد في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيز القرار، بعدما اتضح أنها الخاسر الأكبر في موازين الشراكة ، وكان الطرف الأوروبي الرابح الأول من الاتفاق الذي لم تجن منه طائلا إلا إغراق السوق الجزائرية بمختلف أنواع السلع وبعد مطالب ودعوات متوالية للعديد من الأحزاب السياسية و الفاعلين الاقتصاديين في الجزائر، بضرورة إعادة النظر في اتفاق الشراكة الذي وقعته الجزائر سنة 2005 ودخل حيز التنفيذ عاما بعد ذلك، قررت الحكومة الاستجابة للمطلب بعد أن لاحظت جليا تضرر الاقتصاد الوطني من الواردات الأوروبية، في مقابل لم ينفذ الطرف الأوروبي إلتزاماته في الاتفاق، حيث كان أول رهان للحكومة الجزائرية هو إدخال تسهيلات قانونية لتنقل الأشخاص، والعكس من ذلك، شددت الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا في تدابير منح التأشيرات سنة بعد أخرى.و قالت لورا بايزا رئيسة الوفد الأوروبي في الجزائر أمس «لم نتوصل بعد إلى اتفاق حول رزنامة نزع التعريفة. ستكون هناك جولة للمفاوضات في بروكسل « دون أن تحدد تاريخها. و جاء تصريح بايزا على هامش إحياء يوم أوروبا. و ينص اتفاق الشراكة الساري المفعول منذ 2005 على نزع تدريجي للتعريفة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي للتوصل عام 2017 إلى منطقة للتبادل الحر. و كانت الجزائر قد طالبت في نهاية عام 2010 مراجعة رزنامة إزالة اجراءات التعريفة الجمركية في اتفاق الشراكة .ويخص هذا الطلب أساسا تاجيل إلى 2020 ازالة التعريفات الجمركية عوض عن عام 2017 المتضمن في اتفاق الشراكة. و حسب بايزا فان الجزائر قدمت للاتحاد الأوروبي قائمة منتجات ترغب في إرجاء رفع الحواجز الجمركية عنها. وبررت الجزائر رسميا طلبها بمنحها الوقت اللازم لإعداد المؤسسات الوطنية للمنافسة ويشمل الاتفاق الموقع عليه بين الطرفين بمقتضى بند «موعد» على مراجعة بعض الإجراءات بما في ذلك إمكانية مراجعة رزنامة رفع الحواجز الجمركية في حالة ما اذا تضررت صناعة احد الطرفين من هذه الشراكة بتبادلات تجارية غير متوازنة. وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر أن مراجعة رزنامة إزالة التعريفة الجمركية سيمس قائمة المنتجات التي يضعها الطرفان و هو كما أضاف «عمل يتم انجازه حاليا رغم صعوبته«.وبدأت الحكومة الجزائرية أولا بمراجعة التفكيك الجمركي الذي أسال الكثير من الحبر، خاصة ما تعلق بالمنتجات الصناعية ومراجعة التفضيلات التي تستفيد منها المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنعة» كما أفاد وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال جلسة لمجلس الأمة أول أمس. وكشف بن بادة أن الطرف الجزائري أجرى ثلاث جولات من المشاورات مع الطرف الأوروبي للوصول إلى تمرير المقترحات الجزائرية لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية قطاعي الزراعة والصناعة من المنافسة وإعطاء مهلة كافية حتى 2020 لتأهيل القطاعين. وكان الوزير الأول أحمد اويحي اعترف بفشل الشراكة. وقد حققت الدول الأوروبية ما سطرته من أهداف في تحويل الجزائر إلى سوق استهلاكية واسعة، ومع ذلك، لا تزال تنتقد عدم تجاوب الحكومة مع روح الاتفاق في العديد من المواضع، وأصاب الإتحاد الأوروبي «داء الكلب» لما استيقظت الجزائر على واقع شراكة لم تجن منه شيئا وسنت تدابير قانونية صارمة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بشكل أرعب الشريك الأوروبي وهو يرى بأن مصالحه في البلاد تقترب من نقطة التراجع.
