الجزائر تتمسك بتمديد التفكيك الجمركي

رافضة استمرار دفع فاتورة خلل الشركة مع الاتحاد الأوروبي

عرف حجم التبادل التجاري بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي خارج المحروقات اختلالا محسوسا و مستمرا لفائدة هذا الأخير، حيث عرفت الصادرات الجزائرية باتجاه أوروبا انخفاضا بنسبة تفوق ال50 بالمائة بقيمة تقارب 445 مليون دولار، و ذلك حسب التقييم الذي أجرته مصالح وزارة التجارة حول تأثير اتفاق الشراكة بين الطرفين الجزائري و الأوروبي.
وانطلاقا من هذا التقييم نجد أن الجزائر لم تستفد إلى حد الآن من حصصها التي يمكن أن تصدرها من المواد الصناعية التي تمثل 41 نوعا ، غير أن الأنواع التي تصدرها لا تتعدى 7 أنواع منها التمور ، البطاطس ، الكسكسي ، و زبدة الكاكاو ..
ويمثل حجم المواد الصناعية المصدرة باتجاه الاتحاد الأوروبي في إطار الإعفاء الكلي من الرسوم تصل 400 مليون دولار، و هي قيمة تبقى قليلة ، و بعيدة عن التطلعات ، خاصة و أن المواد الصناعية تمثل اكبر نسبة للصادرات إلى المنطقة الأوروبية تقارب 90 بالمائة.
لم تكن 2010 سنة كما كان يتوقعها الاتحاد الأوروبي الذي كان ينتظر أن يكون لاستئناف المفاوضات مزيد من التحرير لتجارة المواد الفلاحية و الغذائية ، غير أن الرياح جرت بما لم تشتهيه السفن بالنسبة للمنطقة الأوروبية ، حيث مثل قرار الجزائر تمديد أجال رفع الرسوم الجمركية بمثابة مفاجأة غير السارة التي لم تلقى قبول الطرف الأوروبي الذي حاول التأثير قدر الإمكان من اجل الابقاء على الآجال للرفع الكلي للتعريفة المحددة ب 2017 حسب ما تضمنه اتفاق الشراكة.
ومن المنتظر أن تجمع الجزائر مع الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من المفاوضات في بروكسل لم يحدد موعد لها لمناقشة رزنامة إزالة التعريفة الجمركية المتضمنة في اتفاق الشراكة الموقع عليه بين الطرفين و الساري المفعول منذ 2005.
وينص اتفاق الشراكة هذا على الإلغاء التدريجي للتعريفة الجمركية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي ، التي كانت محددة زمنيا بسنة 2017 ، للوصول إلى منطقة للتبادل الحر .
غير ان الجزائر قدمت طلبا لتأجيل رفع التعريفة الجمركية لغاية 2020 ، و قد قدمت قائمة المنتوجات المعنية بنزع التعريفة ، مطلب لم يهضمه الطرف الأوروبي و اعتبره غير منطقي و ذهب ابعد من ذلك حيث طلب تبريرات من الطرف الجزائري.
و كانت الجزائر قد بررت رسميا طلبها بمنحها الوقت اللازم ، لإعداد المؤسسات الوطنية للمنافسة ، وهذا لا يعني أن الجزائر تنوي التراجع عن اتفاق الشراكة ،
ويعد مطلبها مشروعا على أساس ان الاتفاق الموقع بين الطرفين يتضمن بندا ينص على مراجعة بعض الإجراءات بما في ذلك إمكانية مراجعة بعض الإجراءات بما في ذلك مراجعة رزنامة رفع الحواجز الجمركية، في حالة تضرر احد الطرفين من هذه الشراكة بتبادلات تجارية غير متوازنة.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي يبقى المطلب الجزائري غير مؤسس وغير منطقي حسب ما عبرت على ذلك رئيسة الوفد الأوروبي لورا بايزا خلال زيارتها للجزائر أمس الأول، مبرزة بان الاتحاد الأوروبي قد وافق على مساعدة الصناعات الناشئة الجزائرية ، و لكن ان لا بد على الجزائر ان تبرهن ان عملية الإزالة هي مثلما هي مطبقة لحد الآن تشكل خطرا على صناعتها.
والجدير بالذكر فان الحكومة الجزائرية قد قررت تمديد آجال إلغاء المعاملة التفضيلية لقائمة واسعة من المنتجات الغذائية الفلاحية و الغذائية المستوردة من الاتحاد الأوروبي ، و يشمل القرار 1740 منتوج صناعي و 36 مادة غذائية ، لتستفيد من تمديد يتراوح بين ثلاث الى أربع سنوات ، للسماح للآلة الإنتاجية الجزائرية بالتكيف على مستوى القطاع الفلاحي أو الصناعي ، و موازاة مع ذلك تستفيد من مزايا متصلة بالاستثمار و التأهيل ، لتفادي الاختلالات و لإعطاء فرصة للمؤسسات الصناعية التي تمثل أكثر من 50 بالمائة في العديد من القطاعات لتقوية قدراتها التنافسية ، التي تمكنه من التموقع في السوق بعد رفع الحواجز كليا.