ستعقد الجزائر والاتحاد الأوروبي لقاء جديدا في بروكسل، لمناقشة مراجعة رزنامة إزالة التعريفة المتضمنة في اتفاق الشراكة الموقع عليه بين الطرفين، وحسب رئيسة الوفد الأوروبي في الجزائر فلم يتم التوصل بعد إلى اتفاق حول رزنامة نزع التعريفة، مشيرة أمس، إلى جولة للمفاوضات في بروكسل دون أن تحدد تاريخها. وينص اتفاق الشراكة الساري المفعول منذ 2005 على نزع تدريجي للتعريفة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي للتوصل عام 2017 إلى منطقة للتبادل الحر. وكانت الجزائر قد طالبت في نهاية عام 2010 مراجعة رزنامة إزالة إجراءات التعريفة الجمركية في اتفاق الشراكة، ويخص هذا الطلب أساسا تأجيل إزالة التعريفات الجمركية إلى 2020 عوضا عن عام 2017 المتضمن في اتفاق الشراكة. وحسب السيدة بايزا فإن الجزائر قدمت للاتحاد الأوروبي قائمة منتجات ترغب في إرجاء رفع الحواجز الجمركية عنها، وهذا الطلب ''يبدو منطقيا'' بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي قال إنه ''يوافق على مساعدة الصناعات الناشئة الجزائرية'' ولكن لابد على الجزائر أن ''تبرهن أن عملية الإزالة مثلما هي مطبقة لحد الآن تشكل خطرا على صناعتها'' وفق المسؤولة الأوروبية. وبررت الجزائر رسميا طلبها بمنحها الوقت اللازم لإعداد المؤسسات الوطنية للمنافسة ويشمل الاتفاق الموقع عليه بين الطرفين بمقتضى بند ''موعد'' على مراجعة بعض الإجراءات بما في ذلك إمكانية مراجعة رزنامة رفع الحواجز الجمركية في حالة ما إذا تضررت صناعة أحد الطرفين من هذه الشراكة من تبادلات تجارية غير متوازنة. وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر إن مراجعة رزنامة إزالة التعريفة الجمركية ستمس قائمة المنتجات التي يضعها الطرفان وهو كما أضاف ''عمل يتم إنجازه حاليا رغم صعوبته''.
