مستخدمو قطاع التجارة في وقفة احتجاجية اليوم

رافضين نظام التعويضات المفرج عنه

يشن اليوم مستخدمو قطاع التجارة وقفة احتجاجية أمام المديريات الولائية الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن بسبب مذكرة وزارة التجارة بخصوص نظام التعويضات والتي تعتبر خرقا للبنود المتفق عليها. وقد جاء قرار الحركة الاحتجاجية بدعوة من النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد دورتها المنعقدة بحر الأسبوع المنصرم لمناقشة التطورات الحاصلة في القطاع وآخرها الإفراج عن نظام التعويضات في مذكرة وزارية حيث حددت نسبة التعويضات ب55 بالمائة و65 بالمائة بدلا من 85 بالمائة المتفق عليها خلال اللقاء والاجتماع المنعقد الشهر المنصرم بين النقابة مع الوزارة بتاريخ الثالث منه.ولكن المذكرة تضمنت نسبة مختلفة بخصوص نظام التعويضات بنسبة 55 بالمائة بالنسبة للرتب 10 فأقل و 65 بالمائة بالنسبة للرتب 12 وما أعلى بدلا من 85 بالمائة وهذا ما اعتبرته النقابة خرقا للبنود المتفق عليها وتم الإفراج عن نظام التعويضات قبل انقضاء المدة الممهلة للوزارة الوصية لدراسة المطالب والمتمثلة أساسا في إعادة النظر في القانون الأساسي للقطاع والإدماج والترقية الداخلية وكذا العودة إلى التسمية القديمة بالإضافة إلى الإفراج عن نظام التعويضات وتحديد نسبة موحدة تعادل 85 بالمائة من الأجر القاعدي إلى جانب صرف علاوة التحصيل التكميلي التي لم تدخل حيز التطبيق رغم مرور خمسة أشهر من موعد صرفها. وللإشارة فإن هذه الوقفة الاحتجاجية تعتبر كخطوة أولى لتعبير مستخدمي قطاع التجارة عن رفضهم لما تضمنته المذكرة الوزارية لتتبع بالدخول في إضراب دوري كل يومي اثنين وثلاثاء ابتداء من الأسبوع القادم وبالتحديد يوم 30 ماي 2011. حورية فارح