مستخدمو التجارة يستأنفون الاحتجاج ابتداء من الأحد المقبل

قالوا إن الوزير أصدر مذكرة تخرق'' محضر الاتفاق

قررت نقابة مستخدمي قطاع التجارة تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديريات الولائية الأحد المقبل، بالموازاة مع شن إضراب دوري كل يومي اثنين وثلاثاء ابتداء من 30 ماي الجاري، تبعا لمذكرة موقعة من طرف وزير التجارة، تضمنت اتهامات للنقابة وحددت نسبة التعويضات ب55 بالمائة و65 بالمائة عوضا عن 85 بالمائة المتفق عليها.
وعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس دورة لمناقشة التطورات الحاصلة في القطاع، تبعا للمذكرة التي وجهها وزير التجارة إلى مدرائه الولائيين، يناشد من خلالها مستخدمي القطاع التحلي باغتنام الفرصة للاستفادة من زيادات التعويضات ويذكر بالأثر الرجعي ''وكأنها صدقة أو زكاة قد تسقط مع مرور الوقت..'' ويطلعهم من خلالها بأنه ''بعد ثلاث جولات من الحوار، تم الاتفاق على نسبة 55 بالمائة بالنسبة للرتب 10 وما أدنى، و65 بالنسبة إلى 12 وما أعلى فيما يتعلق بزيادات المنح والتعويضات..''.
وفي تعليقه على مضمون المذكرة التي تحمل رقم 07 المؤرخة في 08 ماي ,2011 قال رئيس النقابة مسعود كداد ل''الخبر''، بأن وزارة التجارة تسعى جاهدة إلى كسر النقابة والتشكيك في مصداقيتها ''لأنها برهنت طيلة سنوات من النضال بأن مطالبها هي نفس مطالب القاعدة...''، مشيرا إلى أن النقابة ترفض ''اتهامات'' وزير التجارة التي وصفتها بأنها ''طرف داخلي يسعى لتغليط الموظفين لأغراض غير معلنة..''.
وأكثر من ذلك حسب محدثنا، فإن مذكرة الوزير ''تعمدت'' تجاهل النقابة حينما توجهت مباشرة إلى مستخدمي القطاع دون ذكر النقابة، رغم أنها شريك اجتماعي معترف به، وشارك في جميع جولات الحوار التي جمعت الطرفين، ما جعل ممثل ذات التنظيم يتساءل عن الخلفية الحقيقية التي تقف وراء هذه ''الخرجة''، في وقت كانت قد منحت النقابة مهلة شهر تنتهي الجمعة المقبل لتعديل القانون الأساسي والإفراج عن الملف التعويضي، تبعا لمحضر الاجتماع الموقع بين الطرفين في 03 افريل .2011
ورغم أن المهلة لم تنقض بعد، يضيف كداد، إلا أن المسؤول الأول عن القطاع سارع إلى إصدار المذكرة التي لم تتضمن أيا من مطالب النقابة، فيما تعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي، وخاصة ما تعلق بالإدماج والترقية الداخلية والعودة إلى التسمية القديمة، وتحديد نسبة تعويضات موحدة تعادل 85 بالمائة من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى صرف علاوة التحصيل التكميلي التي لم تدخل حيز التطبيق رغم مرور خمسة أشهر من موعد صرفها.