السكان يغلقون مقر البلدية احتجاجا على قائمة السكنات

في اليوم الرابع على التوالي وللمطالبة برحيل المير ببلخير

أين منعوا العمال والموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم ، لليوم الرابع على التوالي ، احتجاجا على قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي تم الإفراج عنها يوم الأحد الماضي ، و كذا المطالبة برحيل المير الذي إتهموه بالتواطؤ مع لجنة توزيع السكنات على مستوى دائرة قلعة بوصبع ، رافعين جملة من الشعارات المكتوبة على اللافتات التي تم تعليقها بمدخل ومحيط البلدية « لا للرشوة يا عمار الرشوة ، إرحل يا ظالم «منددين بالحقرة والرشوة ، في إشارة إلى رئيس البلدية الذي اتهموه بالظلم والتلاعب في القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 47 مسكنا عموميا اجتماعيا إيجاريا . وقد انطلقت شرارة الإحتجاجات الأولى فور صدور القائمة من أمام مقر البلدية قبل ان تنتقل إلى الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قالمة وبوشقوف ، أين قام المحتجون بغلقه يوما كاملا ، قبل أن يستجيبوا لدعوة الحوار مع السلطات الولائية وفتح الطريق أمام حركة المرور ، قبل الإنتقال في اليوم الثاني من الإحتجاج إلى مقر البلدية أين نظموا اعتصاما سلميا قاموا من خلاله بمنع الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم ، لتتدخل قوات الشرطة في اليوم الثالث لمرافقة المير إلى مكتبه لكن ذلك لم يشفع له بعد أن اقتحمت مجموعة من المواطنين المحتجين مكتب المير وقامت بتحطيم بعض أثاثه المكتبي . وقد راجت منذ مساء أول أمس جملة من الإشاعات التي حاول من خلالها مروجوها امتصاص غضب الشارع خاصة فيما يتعلق بسعي رئيس البلدية وباقي أعضاء المجلس لإلغاء القائمة المعلن عنها وهو ما اعتبرته بعض المصادر المسؤولة من المستحيلات ، لان القائمة وفي حال ثبوت وجود أسماء مستفيدين مشبوهة فيها سيتم تعديلها ولا يمكن إلغاؤها بصفة نهائية ، كما راج أيضا بأن أعضاء المجلس قاموا بسحب الثقة من المير وهو ما اعتبرته مصادرنا مجرد ذر للرماد في الأعين لامتصاص غضب المحتجين ، خاصة وأن رئيس البلدية لا يتحمل مسؤولية القائمة لوحده بل أن كل أعضاء اللجنة التي يرأسها رئيس دائرة قلعة بوصبع يتحملون مسؤولية التحري والتحقيق في كل الملفات قبل التوقيع على القائمة النهائية . لتبقى الأجواء مشحونة بالغضب والإستياء في أوساط المواطنين المطالبين برحيل المير ومحاسبة أعضاء لجنة التوزيع على إقصائهم لملفات المواطنين من الدراسة .
نادية طلحي