احتجاجات السكن تلقي بظلالها على موسم الاصطياف بالشرق

القوائم تفجر الأوضاع في القالة وعنابة وجيجل

تداعيات الإعلان عن قائمة السكنات الاجتماعية بالقالة
مدينة تحترق والأحداث زعزعت استقرار الزوار والمصطافين
عرفت الأحداث التي شهدتها مدينة القالة بالطارف خلال الثلاثة أيام الأخيرة انزلاقا خطيرا بعد احتراق مباني إدارية ومنزل رئيس الدائرة بالإضافة إلى تضرر مرافق أخرى بسبب الغضب الجماهيري على خلفية الإعلان عن قائمة 140 مسكنا إجتماعيا من مجموع 178 مسكنا جاهزا بالمنطقة، هذه الأحداث التي ألقت بظلالها على الموسم الصيفي للمدينة السياحية رقم واحد بالطارف وغذتها مشاكل ظاهرة وأخرى خفية. يتكرر نفس السيناريو بمدينة القالة مع كل عملية لتوزيع السكنات الاجتماعية بالمنطقة لكن هذه المرة بتصعيد أكثر سيما وان الفترة الصيفية عادة ما تكثر بها حمى الاحتجاجات بمختلف مناطق الطارف . ونظرا إلى حساسية الوضع والمنطقة وتحسبا إلى أي طارئ عززت الجهات الأمنية تواجدها منذ صبيحة نهار الأربعاء بتدعيم عناصر الشرطة وتواجد قوات مكافحة الشغب أين طوقت المدينة بما فيها مقري الدائرة والبلدية وفور الإعلان في الفترة المسائية من ذلك اليوم عن قائمة 140 سكنا اجتماعيا مع استثناء الإعلان عن بقية الحصة المتمثلة في 38 سكنا من المجموع أمام 2000 طلب للسكنات اشتعلت نيران الغضب لدى الجماهير المقصية بمحاولتهم اقتحام مقر مبنى الدائرة وكانت «اخرساعة « قد تطرقت للموضوع في عددها الخميس الماضي ، وحسب استطلاعنا لبعض أراء المقصيين الذين اجمعوا أن القائمة غير عادلة واعبوا على احتواء القائمة من وصفوهم نساء وشباب الملاهي على حد تعبيرهم في حين أكدت بعض المصادر المقربة من لجنة دراسة الملفات أن المستفيدين الذين أشار إليهم المحتجون يقطنون بمنطقة المسماة « البرسكيلة « والقرار الجاري من طرف السلطات المسؤولة بإزالة السكنات الهشة بهذه المنطقة ، إلا أن الأمر تطور لدى المقصيين الذين قاموا بغلق المنافذ المؤدية للقالة عبر الطريقين الوطنيين رقم 44 ورقم 84ا مساء يوم الأربعاء إلى غاية يوم الخميس لساعات طويلة كما أقدم المحتجون على حرق منزل رئيس دائرة القالة بأكمله ومقر مبنى الدائرة بالإضافة إلى حرق واجهة مبنى البلدية ومكاتب إدارية لرئيس البلدية وأعضائه بالمجلس، في حين هدد احد المواطنين المقصيين بالانتحار بعد صعوده إلى سقف مبنى الدائرة وبحوزته قارورة من غاز البوتان إلا أن عناصر الشرطة استطاعت إحباط المحاولة واقتياد المعني إلى مقر امن الدائرة ليتم بعد ساعات من توقيفه إطلاق سراحه، والى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتم توقيف احد من المحتجين ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد بل تعدت إلى عمليات تخريب بالمحطة البرية لنقل المسافرين وكذا المجسم المتمثل في سفينة زرعت بمفترق الطرق بمدخل المدينة علما أن هذا المشروع كلف خزينة الدولة 2 مليار سنتيم وتم تدشينه منذ أيام ماضية فقط ، من جهة أخرى تعرض مراسل جريدة الوطن إلى الاعتداء أثناء قيامه بواجبه الإعلامي بتصوير مقر الدائرة حيث سلبت منه آلة التصوير التي تم كسرها في حين تعرض المراسل إلى الضرب.وحسب متتبعي أحداث القالة فهناك من حمل المسؤولية إلى زعزعة استقرار المجلس الشعبي البلدي بتنحية «المير» المنتخب وتنصيب أخر من أعضاء المجلس بعد القبضة الحديدية التي كانت بين المير السابق للقالة ووالي الولاية فيما ذهب آخرون أن هناك أطرافا خفية غذت هذه الأحداث من البطالين وعصابات المرجان ليخلوا لها الطريق وبين هذا وذاك وأحاديث أخرى تبقى القالة والطارف على العموم ضحية هذه الأحداث حيث بدأت أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين بالرحيل عن هذه المدينة السياحية في ظل غياب الاستقرار وهو الركن الأساسي في جلب السياح حيث باتت المدينة ليلة الأربعاء الماضي خالية على عروشها من السياح إلا أهل المنطقة حتى الشواطئ بدت خالية كذلك يوم الخميس وهي الضربة الموجعة للسياحة في هذا الموسم لولاية الطارف التي بحثت خلال هذا الموسم أن تكون بديلا للسياح الجزائريين الذين عادة ما يتوجهوا صيفا إلى تونس ويبقى الهدوء الحذر الذي لازال يخيم على القالة
ن – معطى الله
احتجاجا على عدم استفادتهم من السكنات الاجتماعية
سكان ديدوش مراد يثورون ويغلقون الطريق
أقدم نهار أول أمس العشرات من سكان حي ديدوش مراد منهم نساء وأطفال وشيوخ على الخروج إلي الشارع وقطع الطريق في وجه حركة المرور , احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المتعلقة بتسوية وضعيتهم السكنية وترحيلهم إلى سكنات لائقة، خاصة بعد الإعلان على القائمة السكنية التي لم تطلهم حيث هدد المحتجون بتصعيد الاحتجاجات في حال استمرار تجاهل السلطات المحلية لوضعيتهم المزرية ولمعاناتهم التي تعود حسبهم إلى أكثر من 20 سنة, مما دفع رجال الأمن إلى توسيع نطاق الطريق المغلقة تفاديا لأي تجاوزات من المحتجين . هذا الإجراء المتخذ من طرفهم جاء بعد الإجراءات التي اتخذتها البلدية والخاصة بتوزيع السكنات الاجتماعية والتي اعتبروها غير قانونية مشككين في مصداقية قائمة المستفيدين التي قالوا أنه تشوبها الكثير من الغموض، حيث أبدى المواطنون استياءهم من الطريقة التي أصبحت تسيطر على توزيع السكنات حيث وحسبهم فإن المستفيدين من هذه السكنات والتابعين لذات الحي لا يتعدى عددهم ال15 شخصا فيما يبقى باقي المستفيدين مجهولي الهوية رغم وعود المسؤولين في الفترات السابقة وتطميناتهم بأن السكنات ستوزع على 136 عائلة بحي ديدوش مراد ، وهذا ما أثر عليهم وجعلهم يدخلون في احتجاج على الوضعية خصوصا وأنهم يعيشون وضعيات كارثية على مستوى الحي الذي يخلو من أدنى متطلبات الحياة الكريمة للمواطن في ظل انتشار النفايات التي أصحبت تهدد صحة المواطنين ويضاف إليها ما أصبح يميز هذا الحي من الجرذان وغيرها من الأمور التي ساهمت في تدهور الحياة اليومية للمواطنين. ومن جهة أخرى فقد ندد عدد من الشباب البطال عدم إنصافهم في عقود التشغيل التي استفادوا منها منذ فترة دون تحصلهم على الرواتب المستحقة رغم انجازهم آعمالا عمومية , شاقة حيث عبروا عن دفع السلطات للشباب لارتكابهم جرائم والدخول إلى السجون لتقليل الضغط على منازلهم الضيقة والتي تصل عند بعضهم إلى 4 عائلات بذات المسكن مطالبين الجهات الوصية والسلطات الولائية باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة من شانها إيجاد بديل للوضع الذي باتت تتخبط فيه شريحة الشباب بعيدا عن الإدارات والمؤسسات .
أسماء درايعية
بعد الإحتجاجات العارمة التي فجرتها قائمة ال511» مسكنا
والي جيجل يعطي تعليمات لإعادة النظر في القوائم
^عاشت عاصمة الكورنيش جيجل نهاية الأسبوع على وقع موجة جديدة من الإحتجاجات العارمة التي فجرها الإعلان عن قائمة ال»511» مسكنا اجتماعيا التي أعلن عنها من قبل بلدية عاصمة الولاية وهي القائمة التي أثارت موجة من الغضب بين سكان بعض الأحياء الفقيرة والذين كانوا ينتظرون فرصتهم للإلتحاق ببيوت جديدة تنقذهم من حياة المهانة التي يعيشونها ببيوتهم القصديرية . وقد دفعت هذه الإحتجاجات التي بلغت بالبعض الى حد التهديد بالإنتحار على الطريقة «البوعزيزية» بالسلطات العليا للولاية (18) الى التحرك في محاولة لإحتواء موجة الغضب التي فجرها الإعلان عن قوائم السكنات الإجتماعية ليس بعاصمة الولاية فحسب بل بالعديد من البلديات الأخرى التي عاشت بدورها مشاهد مماثلة خلال الفترة الأخيرة وبهذا الخصوص علمت «آخر ساعة» بأن والي جيجل علي بدريسي قد وجه نهاية الأسبوع تعليمات صارمة الى كل الجهات المسؤولة على ملف السكن الإجتماعي بالولاية بغرض اعادة النظر في القوائم التي أثيرت حولها الإحتجاجات واعادة التدقيق في بعض الأسماء التي وردت في هذه القوائم أثناء عملية دراسة الطعون خاصة في ظل المعلومات الدقيقة التي بلغت المسؤول بالولاية حول احتواء هذه القوائم على أسماء عدد كبير من الأشخاص الذين لاتتوفر فيهم الشروط المطلوبة للفوز بسكن اجتماعي ايجاري ، كما أمر الوالي باعادة النظر في القوائم التي لم يعلن عنها بعد واضفاء مزيد من الشفافية على هذه القوائم التي باتت تشكل صداعا حادا في رؤوس المسؤولين بل ومصدرا للكثير من القلاقل الإجتماعية التي يصعب التحكم فيها .
أسماء درايعية
الشط/على نقيض ردات الفعل العنيفة في القالة
الإفراج عن قائمة 101 سكن يلقى الترحاب
^أفرجت السلطات المحلية الشط نهاية الأسبوع عن قائمة 101 سكن اجتماعي ايجاري الواقعة بمنطقة الشكوبيةالتي تم الشروع في تشييدها منذ سنة 2007 وكان مبرمجا أن تنتهي بعد سنتين من ذلك غير أن تأخر الانجاز جعلها تسلم منتصف السنة الجارية وعلى خلاف بلدية القالة التي اندلعت فيها ثورة حقيقية من قبل المحتجين على قائمة المستفيدين ومثل ذلك حدث في عديد مناطق الوطن فإن بلدية الشط تستحق بحسب وجهة نظر العديد من المواطنين والمهتمين أن توشح بوسام الشكر والعرفان لأن قائمتها رغم تركيبة سكانها والخليط المتنوع من مواطنيها القادمين من جميع ولايات الوطن وكثافة أعداد الراغبين في الاستفادة من سكن المقدرة بالآلاف لم يحدث بشأنها أي نوع من الاحتجاج بدليل أننا قصدنا البلدية ووجدنا الأمور هادئة وعديد المواطنين الذين اتصلنا بهم وسألناهم عن الحدث لم نسمع منهم إلا الإشادة والتنويه بعدالة عملية التوزيع وأعربوا لآخر ساعة عن ارتياحهم لماتضمنته من أسماء جديرة بالاستفادة كما أن القائمة المعلقة لم تمس بأذى ومكاتب النواب والمسؤولين ظلت خالية من أية حركة تنم عن سخط أو غضب من طرف ولو القليل من المواطنين وقد كشف لنا السيد رشيد بوسطوان نائب رئيس البلدية بأن العملية تمت في شفافية ونزاهة كبيرة حيث تدارست اللجنة المشرفة على عملية التوزيع الملفات البالغ عددها 2000 طلب بدقة وتأني الأمر الذي أفضى إلى توزيعها،بشكل مدروس ومظبوط،على مستحقيها من محتاجي السكن،وأكد على أن المنهجية نفسها والمقاييس القانونية ذاتها والمعمول بها في مجال دراسة وتوزيع السكن ستطبق وتحترم مع الكوطات القادمة حيث سيشرع قريبا في دراسة طلبات حصة 420 سكنا اجتماعيا
. جامل عمر