حركة النهضة تحذر من عواقب إفشال مشروع الإصلاحات السياسية

اتهمت جهة بعرقلة المشروع

أطلقت حركة النهضة تحذيرات من تبعات ما أسمته محاولات إفشال مشروع الإصلاحات السياسية المعلنة من قبل الرئيس بوتفليقة. وقال الأمين العام للحركة لدى بدء أشغال ندوة نشطها الحزب بمناسبة ذكرى 20 اوت أن الحركة متخوفة من «مؤشرات» تتجلى من خلالها كما قال «وجود إرادة لعرقلة الإصلاحات«. وذهب ربيعي بعيدا في تنديداته، لما أكد أنه يوجد «جهة ترى أن الجزائر بمنآى عما يحصل في المحيط العربي و لا وجود لازمة في الجزائر تستدعي إصلاحات سياسية» دون ان يذكر تلك الجهة التي حملها مسؤولية «الأخطار التي قد تنجم عن فشل الإصلاحات السياسية». ويرى ربيعي أن «إفشال فرصة الإصلاح خطر قد يكون له عواقب على استقرار البلاد» كما اكد في نفس السياق «ان الخطأ في التشخيص سيؤدي لا محالة إلى خطا في المعالجة». كما يرى المسوؤل الأول عن حركة النهضة أن «المؤشرات الأولية تبين عدم جدية الإصلاحات« وبرر موقفه بما وصفه «عدم احترام مبدأ التدرج في القوانين فعوض ان يكون البدء بالدستور شرعت الحكومة في تعديل قوانين أخرى كان من الأحرى ان تنبع من القانون الأم بعد تعديله». بينما شدد ربيعي أن الجزائر أمام خيارين «أمام خيارين اما إصلاح حقيقي شامل و عميق و أما تكريس للواقع الرديء على كل المستويات الذي سينتج عنه عزوف عن الفعل السياسي و اليأس من التغيير و هذا سيؤدي حتما الى ضعف الجبهة الداخلية و تفككها و يفسح مجالا واسعا للتدخل الأجنبي«. قبل أن يطالب السلطات ب «عدم هدر فرصة الاصلاح و إعادة النظر في المنهجية المقترحة» كما أكد على ضرورة «تهيئة اجواء لاصلاحات حقيقية تفضي إلى انتخابات حرة و نزيهة و إشاعة أجواء الحرية و تكريس العدالة الاجتماعية» معتبرا ان ذلك «لا يتحقق الا بحكومة كفاءات». وتأسف ربيعي إزاء «أصحاب القرار» بسبب «انعدام الشفافية» الظاهرة في نظره في عدم معرفة مصير مقترحات الشخصيات و الاحزاب التي شاركت في المشاورات و «ظهور قوانين لا صلة لها بالمقترحات» كما اعتبر بان «طريقة اخراج النصوص المعدلة للراي العام توحي بطبخها في غرف مظلمة».
ل/ع