أعوان التخدير والإنعاش عبر الوطن يقررون العودة إلى الإضراب

أكدوا أن اللجوء إلى القضاء سيجبر الوزارة على تلبية مطالبهم

قرر أمس أعوان التخذير والإنعاش عبر الوطن العودة إلى الإضراب ابتداء من اليوم فيما تعهدوا باللجوء إلى القضاء في حال لم تقتنع الوصايا بجدية مباشرة المفاوضات وتلبية مطالبهم التي لا تزال عالقة منذ أكثر من شهرين. هدد أعوان الإنعاش والتخدير عبر الوطن بمواصلة الإضراب الوطني الذي دعوا إليه منذ مدة والذي تسبب في شل مختلف مستشفيات التراب الوطني بسبب تماطل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها “بالشرعية”والتي من بينها الإفراج عن القانون الخاص بهم والذي سيلبي كافة انشغالاتهم المهنية والاجتماعية ،إضافة إلى الحماية القانونية والطبية وتكوينهم ضمن معهد عالي للدراسات في التخدير والإنعاش ،وفي نفس السياق أكد هؤلاء أن قرار العودة إلى الإضراب يكمن في فقدانهم الثقة لما تصرح به الوزارة الوصية في كل مرة»، معتبرين هذه التصريحات مجرد وعود كاذبة وسياسة ربح وقت سيما وان الأشياء الملموسة منعدمة.في حين أن لجوءهم إلى العدالة ما هو إلى خيار من اجل الضغط على الوصايا لتلبية مطالبهم ،واستنكر الأعوان قرار الوزارة بمضاعفة المسؤوليات المترتبة عليهم وكأنها عقوبة في حقهم بعد مصادقة الحكومة على القانون الأساسي الخاص بأعوان القطاع والمتمثل أساسا في تخدير وإنعاش المريض داخل غرفة العمليات بحضور أو غياب الطبيب المختص معتبرين إياه مناف لقانون الصحة باعتباره نسخة طبق الأصل للقانون الخاص بالممرضين ولا يعني أعوان التخدير والإنعاش لان الأعوان لا ينتمون لقطاع التمريض بل هم فئة مختصة حسب ما أكدته الوصاية، فعملية الإنعاش والتخدير يقوم بها الطبيب الأخصائي المخدر ويساعده فيها عون التخدير»-حسب تعبيرهم- من جهتها يحضر أعوان التخذير والإنعاش المقدر عددهم بنحو 3400 موظف إلى إنشاء نقابة مستقلة للدفاع عن حقوقهم وهذا من شانه آن يساهم في وضع تطورات جديدة للمشاكل التي يعانون منها مما قد يدفع الوزارة إلى الاعتراف بشرعية مطالبهم خاصة بعد أن خذلهم القانون الأساسي الصادر شهر جويلية الماضي الذي جاء مخالفا لكل القرارات التي كانت متوقعة وأكد هؤلاء أن فكرة أنشاء نقابة من شانه أن يعطي موظفي السلك صفة رسمية في حال طالبت الوزارة بتنسيقية تمثلهم بصفة شرعية وقانونية هذا في انتظار أن يتم رد الوزارة الوصية بشان مراجعة اللائحة التي جاء بها القانون الأساسي
جميلة معيزي