أعوان التخدير والإنعاش متمسكون بخيار الإضراب

هددوا باللجوء إلى القضاء بعد رمضان

يتمسك أعوان الإنعاش والتخدير بمواصلة الإضراب الوطني المفتوح الذي دام أكثر من شهرين وتسبب في شل مختلف مستشفيات التراب الوطني بسبب تماطل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الاستجابة لمطالبهم التي اعتبرتها في وقت سابق شرعية مئة بالمئة مقررين بذلك إحالة القضية على العدالة بعد انقضاء شهر رمضان.
وقد قرر أعوان الإنعاش والتخدير ضمان الحد الأدنى من الخدمات الطبية في أوقات الاستعجالات والمناوبات الليلية دون أوقات العمل المبرمجة في شهر رمضان متخلين عن الحركات الاحتجاجية التي تعودوا على تنظيمها في وقت سابق نظرا لضيق الوقت في هذا الشهر الكريم.
وتشمل المطالب التي رفعتها هذه الفئة في الإفراج عن القانون الخاص بهم والذي سيلبي كافة انشغالاتهم المهنية والاجتماعية اضافة إلى الحماية القانونية والطبية ورفع المستوى إلى باكالوريا زائد خمس سنوات مع تخصيص معهد عالي للدراسات في التخدير والإنعاش وكذا رفع الرتبة المناسبة للعمل المؤدي.
وفي نفس السياق أفاد الناطق الرسمي باسم التكتل الجزائري لأعوان المساعدين في التخدير والإنعاش عبد القادر مكيد أن «سبب مواصلة الإضراب المفتوح الذي دخلوا فيه منذ قرابة الشهرين يكمن في فقدانهم الثقة لما تصرح به الوزارة الوصية في كل مرة»، معتبرين هذه التصريحات مجرد وعود كاذبة وسياسة ربح وقت سيما وان الأشياء الملموسة منعدمة.
وحسب عبد القادر مكيد، فإن قرار رفع قضية أعوان الإنعاش والتخدير إلى العدالة جاء بعد أخد استشارة قانونية من قبل رجال القانون مشيرا أن هذا القرار سوف يطبق بعد انقضاء شهر الصيام بحجة ضيق الوقت.
وفيما يخص دور الوزارة في تهدئة الأوضاع ووعودها الرامية إلى دراسة انشغالات المحتجين وتجسيدها على ارض الواقع أكد مكيد أن مسؤولي الوزارة لم يبدوا نية حسنة للاستجابة لجملة المطالب المرفوعة.
وأضاف نفس المتحدث، أن الوزارة قد ضاعفت مسؤوليات أعوان التخدير والإنعاش وكأنها عقوبة في حقهم بعد مصادقة الحكومة على القانون الأساسي الخاص بأعوان القطاع والمتمثل أساسا في تخدير وإنعاش المريض داخل غرفة العمليات بحضور أو غياب الطبيب المختص معتبرا إياه مناف لقانون الصحة.
وقال في نفس الصدد: «إن هذا القانون الأساسي عبارة عن نسخة طبق الأصل للقانون الخاص بالممرضين ولا يعني أعوان التخدير والإنعاش لان الأعوان لا ينتمون لقطاع التمريض بل هم فئة مختصة حسب ما أكدته الوصاية، فعملية الإنعاش والتخدير يقوم بها الطبيب الأخصائي المخدر ويساعده فيها عون التخدير».
وتجدر الإشارة، أنه ورغم ضمان أعوان الإنعاش والتخدير الحد الأدنى من الخدمة إلا أن إضرابهم المفتوح تسبب في حدوث كارثة حقيقية وهي تأجيل أزيد من 3700 عملية جراحية ووفاة عدد من المرضى.