تأجيل النظر في قضية تبديد المال العام بحظيرة بلدية الحجار

تورط فيها إطارات سابقون

طالبت أمس هيئة دفاع المتهمين في قضية تبديد المال العام بالحظيرة البلدية بالحجار بتأجيل النظر في القضية إلى شهر أكتوبر القادم حيث ينتظر أن يمثل المتهمون أمام مجلس القضاء للنظر في التهم المنسوبة إليهم،وكانت محكمة الحجار قد قضت في وقت سابق بسجن كل من رئيس حظيرة بلدية الحجار ورئيس قسم الكهرباء لمدة عامين فيما برأت النائب الأول ورئيس قسم التعمير من التهم المنسوبة إليهما عن تهم خطيرة تتعلق بتحويل عتاد البلدية لإنجاز أشغال خاصة وكذا تبديد المال العام فيما تمت تبرئة كل من النائب الأول المكلف بالأشغال و رئيس مكتب التعمير والبناء من تهمة تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة وهي القضية التي كانت قد باشرت التحقيق فيها مصالح الأمن العسكري بعد الشكوى التي تقدم بها عامل كهرباء بالبلدية تفيد بأن المتهمين الأربعة أقدموا على إبرام صفقات مشبوهة وتحويل عتاد البلدية لصالح صاحب المقاولة المسؤول على إنجاز مشروع الإنارة بحي محجوب محمد الصالح وهو ما تم على إثره وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق في الوقت الذي تم فيه تعيين خبير قضائي أثبتت تقاريره عدم تورط النائب الأول وكذا رئيس قسم التعمير بدائرة الحجار في أية قضية متعلقة بتبديد المال العام في الوقت الذي أجلت فيه المحكمة النظر في القضية مرتين بطلب من المحامين ليحدد آخر تاريخ للجلسة الأسبوع الفارط حيث ثبت خلال المحاكمة عدم وجود أية أدلة تدين المتهمين الرئيسيين فيما أثبت الشهود تورط رئيس الحظيرة ورئيس مصلحة الكهرباء في تحويل عتاد البلدية لصالح صاحب مقاولة على مستوى بلدية الحجار وكذا دائرة برحال فيما التمست النيابة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الأربعة لتقضي المحكمة في جلسة صباح أمس ببراءة كل من رئيس مكتب التعمير (خ.م) والنائب الأول المكلف بالأشغال (ج.ق) من كل التهم المنسوبة إليهم وإدانة المتهمين الآخرين بعامين حبسا نافذا.
جميلة معيزي