موظفو المخابر بقطاع التربية يحتجون أمام الوزارة

للمطالبة بالإدماج الكلي ومختلف المنح

بعد مرور حوالي ستة أشهر عن التجمع الوطني السابق يعود عمال وموظفو المخابر، العاملين في قطاع التربية الوطنية من جديد إلى التجمع أمام مقر وزارة التربية الوطنية ، وهم يطالبون بتحقيق مجموعة من المطالب المهنية الاجتماعية، يتقدمها مطلب الإدماج النهائي والكلي في قطاع التربية الوطنية، وهم يقولون في البيان الذي أصدرته اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنهم خرّيجو المعاهد التكنولوجية للتربية، وبالتالي فهم يرون أن من حقهم أن يُدمجوا في قطاع التربية بصورة نهائية، وقد قالوا في بيانهم، أنهم أمهلوا السلطات العمومية مدة ستة أشهر عن تاريخ التجمع السابق، ولكنها تجاهلتهم ولم تستجب لمطالبهم المشروعة، رغم أن وزارة التربية الوطنية وعدتهم بتسوية انشغالاتهم، وتحقيق مطالبهم، وهذه المطالب، حدّدتها اللجنة الوطنية المشكلة لهذا الغرض في ثمانية مطالب هي: إدماج كل المخبريّين ضمن أسلاك التربية الوطنية، وهؤلاء حسب البيان الصادر هم الأعوان والمعاونون والتقنيون والملحقون، ثم رفع منحة المردودية من 30 إلى 40 بالمائة، على غرار ما هو معمول به مع باقي أسلاك قطاع التربية، تصنيف المخبريين في السلم 11، كونهم خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية، استحداث منحة الخطر، كون المخبريين يعملون وسط المواد الكيماوية الخطيرة المسببة لعدة أمراض وعاهات تنفسية وعصبية وجلدية، على غرار استفادة باقي المخبريين منها، العاملون في القطاعات الأخرى، رفع المعاونين التقنيين للمخبر إلى درجة ملحق وملحق رئيسي، ضمان الحق في الترقية والتأهيل، تخفيض الحجم الساعي للعمل، وفتح مجال التكوين وتحسين المستوى.وعلى مستوى آخر قرر عمال الأسلاك المشتركة والمهنيون وأعوان الأمن والوقاية، المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين هم أيضا تنظيم وقفات احتجاجية اليوم، أمام مقرات مديريات التربية، عبر الولايات. وحسب البيان الصادر من اتحاد عمال التربية والتكوين، فإن الهدف من هذه الوقفات الاحتجاجية هو في المقام الأول يهدف إلى تنظيم الصفوف، وتوحيد الرؤى لخوض حركات احتجاجية مستقبلية، يُحدد الاتحاد تاريخها لاحقا، وهم كذلك لهم ثمانية مطالب مهنية اجتماعية، يتقدمها مطلب الإدماج في قطاع التربية، وتحسين وضعهم الاجتماعي والمهني، وإعادة النظر في نظامهم التعويضي، على غرار الشرائح الأخرى العاملة بالقطاع.وحسب ما ألح عليه اتحاد عمال التربية والتكوين، فإنه مقتنع تمام الاقتناع أن هذه الشرائح العمالية كلها هي من قطاع التربية، وتعمل به، ويرى أنه يجب على السلطات العمومية أن تُقرر أن هؤلاء جميعهم هم جزء لا يتجزأ من عمال القطاع جميعهم، وأن مطلب الإدماج الذي يطالبون به هو مطلب شرعي، ومن غير المعقول والمقبول اعتبار هذه الشرائح العمالية غير منتمية لعمال القطاع، وهم جميعهم يزاولون يوميا كل ساعات عملهم اليومي على مدار كامل أيام السنة بالمؤسسات والمرافق التربوية، مع باقي الشرائح الأخرى.
حورية فارح