«الجزائر في مواجهة مع الحائط ولا نزن شيئا مع فرنسا أو ألمانيا»

خبراء اقتصاديون يحذرون من خطورة السياسات الاقتصادية المتبعة منذ الاستقلال

حذر أمس، خبراء اقتصاديون جزائريون من خطورة السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات الجزائرية المتعاقبة على مستقبل البلاد بكل أبعاده.
وقال الخبراء في تقديمهم للتقرير الجزائري الخاص ب «التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل» الذي أعده أصحاب مبادرة المواطنة المسماة (نبني) إن الجزائر في مواجهة مع الحائط، ما يستدعي تحركا عاجلا لمنع الانهيار نتيجة رفض النظام بشكله الذي تأسس منتصف خمسينيات القرن الماضي بروز قوى اقتصادية تنافسه وقد تهدد وجوده».ومن بين هؤلاء الخبراء محافظ بنك الجزائر الأسبق عبد الرحمن حاج ناصر، والبروفيسور عبد المجيد بوزيدي، والخبير الاقتصادي حسن بوكلية، والأستاذ يوسف بن عبد الله من المدرسة العليا للإحصاء.وانتقد حاج ناصر السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة خلال العقد الأخير على الأقل قائلا «إنه يستحيل شراء السلم بالأموال إلى الأبد» معتبرا أن «الدولة تسير اليوم بعقلية الأملاك الشاغرة التي كانت سائدة خلال السنوات الأولى للاستقلال، وخروج ألاف المعمرين من البلاد الذي خلف سباقا محموما من الجميع للحصول على ما يعتبرونه حقا طبيعيا لهم».وقال «إن العودة إلى ممارسات السنوات الأولى من الاستقلال، يفسره الغياب المطلق للإحساس بالمسؤولية من الجميع حكاما ومحكومين، الكل يتصرف بمنطق أنه غير مسؤول بما في ذلك من هم في السلطة، مما يتطلب حكامة في القمة وليس في القاعدة وضرورة مساءلة الأجيال السابقة وليس الوقوف موقف المتفرج من إخفاقاتها المتكررة».
وأشار حاج ناصر إلى أن «السلطة الحالية فوّتت على البلاد منذ 2008 فرصا تاريخية برفضها إطلاق صندوق سيادي» بهدف توظيف احتياطاتها النقدية الفائضة (حوالي 205 مليارات دولار بنهاية 2012) في فرص خارجية ذات قيمة مضافة عالية مثل شراء أصول مختلفة من شركات تكنولوجية وغيرها.وتساءل»لماذا فوتت السلطة فرصة شراء شركة (فولفو) أو(صاب) ثم أصبحت تستجدي (رونو) إقامة مصنع سيارات في الجزائر».واعتبر حاج ناصر أن «السلطة الحالية تعتقد وهي خاطئة، أنها قادرة على رشوة فرنسا وأميركا بمنحها 25 أو 30 مليار دولار سنويا في شكل واردات أو احتياطات في بنوك هذه البلدان...إننا لا نزن أي شيء بالنسبة لهذه الدول».من جانبه، انتقد البروفسور بوزيدي ما أسماه بسياسة «الترقيع» التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة في القطاع الاقتصادي، داعيا الحكومة إلى «التخلي نهائيا عن القطاع الاقتصادي العمومي، والانتقال بسرعة إلى بناء اقتصاد يقوم على المبادرة الخاصة مع اعتماد أعلى معايير الشفافية والحكامة والتنافسية والفعالية الاقتصادية والاستفادة من العولمة الفوقية ووقف استنساخ نماذج الفشل التي كلفت كثيرا منذ سبعينيات القرن الماضي».أما الخبير الاقتصادي ناصر بوكلية فدعا إلى «وقف الصيغة الكارثية المعتمدة في إعداد الموازنة السنوية من قبل الحكومات المتعاقبة».وقال «إن تحضير قانون موازنة على أساس عجز ثم اللجوء إلى صندوق ضبط الموارد (صندوق تذهب إليه فوائض عائدات النفط فوق سعر 37 دولارا للبرميل) لتغطية العجز هي صيغة تجاوزها الزمن بعد دخول البلاد في مرحلة عجز هيكلي منذ 2009، ما يتطلب إعداد موازنة على أساس السعر الحقيقي للنفط في السوق الدولية وليس على أساس 37 دولارا».