الجزائر بإمكانها تحقيق توازن في ميزانيتها إذا لم ينخفض سعر النفط إلى 56 دولارا

صندوق النقد الدولي

كشف صندوق النقد الدولي أن الجزائر يمكن أن تحافظ على توازن ميزانيتها إذا لم ينخفض سعر النفط الى 56 دولارا، ما يعني أنها ستواجه عجزا إذا انخفض سعر البرميل عن هذه القيمة. ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر" أن هذا التصريح جاء على لسان مسؤول بالصندوق "داو جونز". وأضافت أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة بين البلدان الإسلامية المصدرة للبترول من حيث التعرض لانخفاض أسعار هذه المادة، وهذا بعد كل من العراق وإيران، مضيفا أن هذين البلدين يحتجان إلى مابين 90 و 110 دولارات كسعر للبرميل لموازنة ميزانيتها، في حين تعتبر دول الخليج أقل عرضة لسقوط أسعار البترول، فقطر مثلا تحتاج الى 24 دولارا للبرميل فقط والكويت إلى 33 وحتى المملكة العربية السعودية تحتاج إلى 49 دولارا للبرميل لتجنب حدوث عجز في الميزانية. واعتبر المصدر أن هذه التوقعات تؤكد أن الاقتصاد الوطني لايزال عرضة لخطر انخفاض الأسعار البرميل الواحد. وتثبت كما عبر عنه "أن السياسات التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة فشلت في تقليل اعتماد البلد على النفط، وأنه في حالة انخفاض حاد في الأسعار يمكن أن تعود الجزائر إلى حالة مماثلة لتلك الواقعة سنة 1990 عندما كانت البلاد على حافة الإعصار. وأكدت توقعات صندوق النقد الدولي ما جاء على لسان رئيس الحكومة، أحمد أويحيى منذ أيام خلال المجلس الوطني للأرندي، من أن "انخفاض سعر البرميل عن 67 دولارا للبرميل لن يكون في صالح الجزائر". وكانت قضية انخفاض سعر البترول وما تشكله من خطر على اقتصاد الجزائر والحياة الاجتماعية للجزائرييين قد أثارت العديد من وسائل الإعلام التي استندت إلى توقعات غير رسمية من مصادر حكومية.