الناتج الداخلي الخام للجزائر يتراجع ب31.5 مليار دولار سنة 2009

الحكومة تعترف بتخفيض قيمة الدينار

احتياطي الصرف يسجل جمودا عند 140 مليار دولار بسبب الأزمة
كشف قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، تراجع نسبة نمو الاقتصاد الجزائري إلى 3.9 % مقارنة مع 4.1 % سنة 2008، واستقرار التضخم عند 3.5 %، فيما يتوقع القانون تراجعا هو الأكبر من نوعه للناتج الداخلي الخام للجزائر بقيمة 31.5 مليار دولار، من 160.52 مليار دولار إلى 128.7 مليار دولار.
*
*
وهو أول تراجع للناتج الداخلي الخام للجزائر منذ العام 2001، وهو دليل الارتباط الخطير لاقتصاد البلاد بالمحروقات.
*
وأشار القانون الذي حصلت عليه "الشروق"، إلى أن الانعكاسات المباشرة للأزمة الاقتصادية العالمية على الجزائر بدأت تتجلى مظاهرها من خلال التراجع الكبير لعائدات تصدير المحروقات، وحاصل الجباية البترولية، ما أرغم الحكومة إلى اللجوء إلى تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار من أجل كبح الواردات، وتخفيض حدة عجز الموازنة.
*
وأضاف نص القانون، إن الظرف الدولي الراهن يختلف جذريا على الظرف الذي كان سائدا خلال تحضير الموازنة السنوية للجزائر سنة 2008، وهو ما تأكد خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث تراجعت مداخيل الجزائر بما يعادل 50 % بالمقارنة مع مداخيل السداسي الأول من السنة الفارطة، ما أدى إلى استقرار احتياطات البلاد من العملة الصعبة عند مستوى 140 مليار دولار، فيما سجل الميزان التجاري تراجعا حادا بالمقارنة مع الفائض المسجل عند نهاية السداسي الأول من سنة 2008، حيث سجل سقوطا حرا من 19.75 مليار دولار إلى 1 مليار دولار، بسبب تراجع معدلات أسعار النفط خلال نفس الفترة من 110 دولار للبرميل إلى 52 دولارا للبرميل.
*
وكشف نص القانون الذي تم إعداده على أساس 37 دولارا لبرميل النفط، أن الخسائر التي تتكبدها الجزائر من جراء هذه الوضعية تقدر شهريا ب1.35 مليار دولار، وهو ما سيؤجل عملية تزويد صندوق ضبط الإيرادات إلى غاية شهر سبتمبر القادم. وتم تعويض جزء من الخسائر المترتبة عن ذلك من خلال التحسن الطفيف المسجل في مداخيل الجباية العادية بالإضافة إلى قرار تخفيض قيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي من 66 دج إلى 73 دج مقابل كل دولار في إطار الإجراءات التي أقرتها الحكومة الجزائرية في أكتوبر الفارط للحد من فاتورة الاستيراد.
*
وسجل صندوق ضبط الموارد استقرارا عند الوضعية التي كان عليها نهاية السنة الفارطة أي عند 64.5 مليار دولار، في حين خالفت فاتورة واردات الجزائر توقعات الحكومة وسجلت ارتفاعا نسبته 4.4 % إلى 19.75 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، في حين كانت الحكومة تعمل على خفض فاتورة الواردات بمعدل 5 %.
*
وكشفت الحكومة لأول مرة أنها لجأت رسميا لتخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي من أجل التحكم في فاتورة الواردات، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد المستوردة وخاصة المنتجات الغذائية والتجهيزات لدى المستهلك النهائي الذي وجد نفسه مرغما على تحمل تبعات قرارات سياسية لا علاقة له بها، حيث في الوقت الذي عرفت أسعار المواد الغذائية والتجهيزات الصناعية تراجعا على المستوى العالمي بسبب الأزمة المالية، كان بالإمكان أن يستفيد منه المواطن الجزائري، لجأت الحكومة من خلال بنك الجزائر إلى معاقبة المواطنين بإجبارهم على تحّمل زيادة ارتفاع الأسعار الذي قررته الحكومة بطريقة إدارية.