أسعار السيارات تلتهب و البزناسة يتحكمون في السوق

تأخر التسليم لدى الوكلاء وعودة المغتربين من الأسباب الرئيسية

تشهد أسعار السيارات في الآونة الأخيرة ارتفاعا جنونيا بحيث وازت القديمة في سعرها نظيرتها الجديدة و فرض البزناسة منطقهم على السوق الجزائرية و بسطوا أسعارهم أمام المشترين الذين لم يجدوا من حل آخر لإقتناء سيارة بصورة سلسة و سريعة إلا اللجوء إلى الاسواق الأسبوعية لبيع السيارات
هذه الاخيرة التي تعرف اقبالا كبيرا على الرغم من الاسعار الباهظة التي تفرضها الا ان الجزائريين يعمدون على شراء الوقت و راحة البال بالفارق الذي يدفعونه للبزناس مقابل الإستلام الفوري لسيارتهم لأنهم يدكون انهم سيضطرون الى الإنتظار اكثر من 6 أشهر في حال توجههم الى احد وكلاء السيارات و هو ما اكده لنا احد بزناسة السيارات الذي اوضح لنا في ذات السياق ان الاسعار في الاسواق الاسبوعية خاضعة لقانون العرض و الطلب بالدرجة الاولى و لان التوافد عليها من طرف المواطنين كبير، فان التجار او البزناسة يعمدون إلى رفع الأسعار لتحقيق هامش ربح اكبر سيما مع فصل الصيف الذي عادة ما يعرف عودة المغتربين الذين يساهمون بشكل كبير في تنشيط هذه التجارة خلال موسم الاصطياف بحيث يلجا هؤلاء إلى اقتناء سيارة من السوق الأسبوعية و بيعها بعد إنقضاء عطلته حتى و ان كبدهم ذلك خسارة بضعة ملايين هذا إلى جانب انه في فصل الصيف يزداد عدد المشترين و المتوافدين على هذه الأسواق لأنهم جلهم من الباحثين عن الراحة التي تمنحها السيارات المعروضة من تقنيات متطورة و تكييفهم يدركون أنهم سيجدون ضالتهم بهذه الأسواق و ان زادت أسعارها مليونين او ثلاث عن وكلاء المعتمدين لكن الإنتظار لا يقارن سيما ان العرض لم يعد يقتصر على السيارات القديمة لأن الجديدة إتخذت جزءا كبيرا من السوق فباختلاف العلامات والأحجام يتم عرض السيارات الجديدة التي لم يسجل عدادها أكثر من 200 كلم، سعرها يفوق سعر ذات السيارة بثلاثة ملايين سنتيم لدى وكيلها الرسمي. و هي التي بررها أحد البائعين الذين تحدثنا إليهم بالقول انها مقابل لأكثر من خمسة أشهر إنتظار فالمشتري يأخذ سيارته على الفور و هو ما بينه لنا أغلب البائعين الذين تحدثنا اليهم حيث أوضحوا ان الندرة على مستوى الوكلاء المعتمدين يجعلهم يعرضون خدماتهم و يكسبون ربحا معتبرا وراء ذلك في حين اكد لنا معظمهم ان الأسعار المعروضة يفرضها البزناسة لا غير فهم من يتحكم بها فبيدهم رفع سعر نوع او علامة معينة و من شانهم ايضا تخفيض سعرها و هذا ما حدث لسيارة الآىتوس إيون التي كانت تقدر بأكثر من 96 مليون سنتيم في الأشهر القليلة الماضية في حين انها حاليا لا تتجاوز 83 مليون سنتيم و ذلك لأنهم اكتشفوا انها ذات محرك ضعيف ما ادى الى انهيار سعرها بالسوق الموازية و على غرار الآتوس فان اغلب السيارات المعروضة بالأسواق أغلى وبكثير من مثيلاتها المعروضة لدى الوكلاء المعتمدين، فعلى سبيل المثال فان سعر سيارة البيجو 207 تتراوح بين 131 و132 مليون سنتيم و ينحصر سعر السامبول بين 160 و 170 مليون سنتيم أما بالنسبة للفولكس فاغن بولو التي فاق سعرها 174 مليون سنتيم و بالتالي يبقى البزناسة هم من يتحكم في سوق السيارات بالجزائر امام تجاهل الجهات المسؤولة متابعة القوانين المنظمة لها و إلزام الوكلاء المعتمدين العمل بها و إجبارها على التقيد بما تنص عليه سيما الخاصة بالفترات المحددة لتسليم السيارات.