تماطل الوكلاء في تلبية الطلبيات يلهب أسعار السيارات في السوق تعرف السيارات بأنواعها في الآونة الأخيرة تفاوتا غريبا في أسعارها إذ نجد أن بعض النوعيات الجديدة المستعملة التي تباع في الأسواق الأسبوعية المتخصصة أغلى من مثيلاتها الجديدة غير المستعملة لدى الوكلاء المعتمدين،بسبب تماطل وكلاء السيارات في تلبية الطلب المتزايد على بعض "الماركات" لمدة تصل إلى عدة أشهر ضاربين في ذلك المدة القانونية للتسليم المحددة ب 45 يوما عرض الحائط. فمن خلال القيام بجولة استطلاعية إلى بعض الأسواق الأسبوعية للسيارات نجد على سبيل المثال أن سيارة "بيكانتو" قد بيعت مؤخرا ب 94 مليون سنتيم في السوق في الوقت الذي يقدر ثمنها لدى الوكلاء ب 92 مليون سنتيم.ونفس الشيء بالنسبة لسيارة رونو " سامبول" التي أصبحت حسبما وقفنا عليه الأكثر طلبا والتي فاق سعرها كل التوقعات سواء في السوق أو لدى الوكلاء الذين تبين لنا أنهم عجزوا عن تلبية الطلبيات الكثيرة للزبائن ما جعل سعرها يرتفع لديهم إلى 112 مليون سنتيم بعد أن كان لا يتجاوز قبل حوالي شهر 97.6 مليون سنتيم فيما يساوي سعر السيارة العادية 86 مليون وهي ذات السيارة التي ارتفع سعرها ( العادية ) إلى حوالي 90 مليون سنتيم في الأسواق.من جهة أخرى، يتزايد الطلب حاليا في السوق على سيارة ماروتي التي يحلو للكثيرين تسميتها تهكما "بالمعلمة" أو " الشيخة " أو " اقرأ" باعتبار أن أغلب زبائنها من رجال ونساء التعليم، حيث أن أسعارها متقاربة بل متساوية في أغلب الأحيان لدى الوكلاء وفي السوق، سواء النوعية العادية منها أو تلك التي تتوفر على كل المزايا والخيارات، فسعر سيارة "ألطو" بكل الخيارات يقدر لدى الوكلاء ب 68 مليون وب 64 إلى 65 مليون في سوق السيارات المستعملة أما سيارة " ماروتي 800" فإن سعرها في السوق لا يكاد يختلف عن ذلك الموجود لدى الوكلاء والمقدر ب 49,5 مليون سنتيم، رغم استعمالها لعدة شهور. ولدى استفسارنا عن سبب غلاء مختلف الماركات في الأسواق الأسبوعية المتخصصة عبر الوطن أكد لنا تجار السيارات وزبائنهم أن ذلك يعود إلى عجز وكلاء السيارات الجديدة عن توفير الطلب المتزايد على بعض الماركات التي فرضت تواجدها ومكانتها في السوق بحيث أن الزبائن كثيرا ما يدفعون الثمن مسبقا للوكلاء وينتظرون تلبية طلبياتهم لشهور أحيانا، وهو الدافع الذي يجعل المستعجلين من الزبائن يفضلون اقتناء ما يفضلونه من مختلف الماركات من سوق السيارات المستعملة. وقد أكد لنا ذلك ممثل لوكيل سيارات رونو بالمنطقة الصناعية بالما بقسنطينة، حيث قال بهذا الصدد أن أغلب الزبائن الذين يفضلون التوجه إلى سوق السيارات المستعملة هم أصحاب سيارات الأجرة الذين عادة ما يرفضون الانتظار لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى يلبي الوكلاء طلبياتهم المتعلقة بالنوعيات المفضلة والتي ذكر أن من بينها "سامبول " و "لوغان" باعتبار أن كل شهر في الانتظار يضيع منهم ما معدله ثلاثة ملايين ربحا من نشاطهم.هذا الرأي وجدناه أيضا عند ممثل شركة "تشالنج أوطو" وكيل سيارات سازوكي اليابانية المتخصص أيضا في بيع سيارات ماروتي بأنواعها و "كيا" الذي قال أن شركته سبق وأن عانت في تلبية الطلب الكبير على سيارات أتوس باعتباره كان وكيلا أيضا لعلامة "هونداي" وذكر بأنه اضطر لتوقيف تسويق هذه العلامة الأخيرة بعد أن فشل في تلبية الطلبيات الخاصة بها "لعدم التزام المورد الرئيسي - كما ذكر - بتزويده بالعدد المطلوب من السيارات في الوقت القانوني المحدد"، فيما أشار إلى أنه في المقابل لا يجد أي صعوبة في تلبية طلبيات الزبائن في الآجال القانونية بالنسبة إلى الأنواع الأخرى.أما ممثلة وكيل سيارات هونداي "أس بي أطو" بعين مليلة فقالت أن أزمة تلبية الطلبيات لم تعد قائمة سواء تعلق الأمر بسيارات أتوس أو أكسنت (بنزين) وأن الزبون بإمكانه أن يتحصل على السيارة التي يطلبها في أجل أقصاه شهر.وعن سؤال حول مبرر غلاء هذه النوعية من السيارات لا سيما أتوس، في السوق فأرجعت ذلك إلى أن هذه السيارة التي تقدر قيمة النوعية العادية منها ب 72,6 مليون سنتيم ومتعددة الخيارات ب 79,6 مليون سنتيم أرجعت ذلك إلى "المكانة التي فرضتها هذه النوعية لدى الزبون الجزائري سواء في جنوب البلاد أو شماله، ما جعل منها السيارة الصغيرة المحببة للجنسين داخل المدن وخارجها "لقوة نفسها" وغيرها من الميزات التي عددتها عنها. تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي المنشور في الجريدة الرسمية رقم 78 في جانفي 2008 يشترط على وكلاء تسويق السيارات الجديدة أن تكون جميع السيارات التي يتم تسويقها في الجزائر مطابقة لمقاييس الأمن وحماية البيئة وان لا يتجاوز أجل تسليم السيارة المطلوبة 45 يوما.
