أصحاب الصفراء يرفعون التسعيرة بمبررات واهية

في خطوة لم تراع فيها استشارة الهيئات الوصية

هذا رغم تنامي النشاطات المهولة للنقل بعدد من أحياء المدينة و توفرها على أسطول كبير من سيارات الأجرة التي تظل قابعة أمام المحطات والمطارات في انتظار الوافدين ذوي العملة الصعبة بالنظر إلى الربح المادي الذي يجنيه أصحاب «الطاكسيات» تاركين المواطنين يتذمرون أمام حافلات قد تأتي ولا تأتي، وان أتت فهي مملوءة عن آخرها، و ما زاد من امتعاضهم و سخط السكان؛ أساليب الاستغلال التي بات أصحاب الصفراء يمارسونها عليهم في ظل غياب الرقابة الجيدة و انعدام قانون يضبط و يحدد التسعيرة التي ما فتئت أن تحل مناسبة إلا و تسجل ارتفاعا غير معقول. و حسب تصريحات مصادر مطابقة، فإن عدد من الناقلين الخواص أقدموا على رفع تسعيرة النقل دون سابق إنذار وفي خطوة لم يراع فيها استشارة الهيئات الوصية التي واجهت هذا الأمر بإجراءات ردعية تمثلت في التهديد بسحب رخص السياقة وحجز عربات النقل، و لكن جاء هذا في الوقت الذي ضرب فيه باقي الناقلين بتعليمات هذه الأخيرة عرض الحائط. وأمام هذه الوضعية يلح السكان على السلطات المسؤولة بوزارة الداخلية ووزارة النقل والجماعات المحلية التدخل الاستعجالي لتطبيق القوانين المنظمة للنقل بإرغام السائقين على الالتزام بكل مقتضيات بنود العقد وقانون مدونة السير داخل المدينة كما نددوا بالتصرفات الغير أخلاقية لدى عدد كبير من سائقي الطاكسيات حيث عمدوا إلى رفع تسعيرة الركوب مستغلين فترة قبيل العيد و اقبال المواطنين الذين أثقلت كواهلهم مصاريف رمضان والعيد، على حد قول المواطنين. و من جهتها، أمدت نقابة سيارات الاجرة في أكثر من مناسبة الى ضرورة تكفل الجهات الوصية بمشاغل المهنيين و هذا عبر تنظيمها لوقفات احتجاجية ضد تجاهل وإقبال الوزارة الوصية للملفات المطلبية لهذا القطاع، كما طالب السائقون كذلك من نفس الهيئات بفتح « قنوات الحوار » و كدا ضرورة تعديل العقد النموذجي عبر تجديد جميع العقود القديمة بالعقد الجديد دون قيد؛ مما يضمن استفادة السائقين من رخص و اعتمادات خاصة بهم، إلى جانب مطالبتهم محاربة اقتصاد الريع وظاهرة النقل السري « الكلونديستان» الذي انضم هو الأخر للقافلة و أصبح يندد بحقوق واهية . كما طالب السائقون وزارة المالية بمراجعة واجب التأمين بالنسبة لسيارات الأجرة بصنفيها مع إعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة لكون القطاع خدماتيا. و عليه، يعيش القسنطينيون حالة اجتماعية هشة بسبب تردي الخدمات الاجتماعية و الغلاء في المعيشة و السكن, الشيء الذي يهدد السلم الاجتماعي للبلاد كما جاء على لسان أكثر من محلل اقتصادي و اجتماعي، و هو الأمر الذي كان و لا يظل يستدعي من الحكومة الإسراع بتنفيد قرارات و مبادرات من شأنها التنفيس عن المواطن لأجل الاستقرار المنشود على كافة المستويات.