فيما فتحت 15800 رخصة في 2011‏

وزارة النقل تحضر لقانون ينظم نشاط سيارات الأجرة

تحضر وزارة النقل لقانون جديد يخص سائقي سيارات الأجرة قصد تنظيم هذا النشاط وتوحيد التسعيرة وفقا لما يحدده العداد، وإجبار أصحاب النشاط على احترام القانون وضمان نقل الزبائن في كل الأوقات خاصة في الأعياد والمناسبات التي يشكو فيها المواطن من قلة سيارات الأجرة وعدم ضمان الحد الأدنى للخدمات.
واعترف السيد تو في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بوجود نقص في عدد سيارات الأجرة ببعض المناطق خاصة في الأعياد وبعض المناسبات، حيث يتوقف هذا النشاط أمام زيادة الطلب عليه من طرف المواطنين الذين يريدون التنقل لزيارة أقاربهم، بالرغم من ارتفاع عدد سيارات الأجرة مؤخرا بعد منح 800,15 رخصة جديدة لممارسة هذا النشاط خلال سنة 2011 سمحت بتوفير 19 ألف منصب شغل.
وأمام هذا النقص وعدم احترام بعض سائقي الأجرة للقانون وتوقفهم عن العمل في المواسم التي يزداد فيها الطلب على النقل يبقى المواطن مجبرا على اللجوء الى سيارات الأجرة الموازية أو ما يعرف ب''الكلونديستان'' التي تمثل حاليا نسبة تتراح ما بين 10 إلى 15 بالمائة من عدد السيارات التي تحوزها حظيرة سيارات الأجرة على المستوى الوطني.
وبالرغم من عدم قانونية هذا النوع من سيارات الأجرة التي يعمل أصحابها بطريقة غير شرعية (بدون رخصة)، فإن المواطن يقبل عليها عندما يكون مضطرا لذلك ولايجد من وسيلة نقل غيرها، وفي هذا السياق، أكد الوزير على إلزامية تنظيم سوق سيارات الأجرة بضمان خدمة عمومية للمواطن مع مراعاة البعد الاجتماعي لسيارات الأجرة الموازية التي تعرف انتشارا واسعا.
وذكر الوزير أن تنويع وتعميم وسائل النقل الحضرية من مترو، ترامواي، ومصاعد هوائية، وقطارات من شأنها أن تخفف الضغط على سيارات الأجرة وتستجيب لرغبات المواطن، مذكرا ببرمجة مشاريع كبرى للسكك الحديدية تربط مناطق شمال الوطن بجنوبه، علما أن جزءا من هذه المشاريع قيد الدراسة والإنجاز.
واستبعد السيد عمار تو إمكانية رفع سعر تذاكر النقل حاليا كما يطالب به الناقلون الخواص، مشيرا إلى أنه مع الوقت سيجد حلا لهذا المطلب دون المساس بمصلحة المسافرين