دعت مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة السلطة إلى« وقف مسلسل التنازلات والتمسك بمواقف جزائر الثورة الثابتة والمبدئية من الاستعمار ومن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومناصرة القضايا العادلة للشعوب الواقعة تحت أطماع الاستعمار القديم والجديد والعمل على تصفيته«. وأكدت مجموعة الأحزاب في اجتماع لقياداتها أمس، ضرورة إعادة النظر في القرار المتخذ، وذلك بغلق الممرات الجوية الجزائرية أمام الطيران العسكري الفرنسي وغير الفرنسي.كما دعت إلى التعامل مع الرأي العام الوطني بالشفافية المطلوبة في كل القضايا التي تخص استقرار وأمن الجزائر، وعدم الانفراد بالقرارات المصيرية والتعامل مع الشعب من موقع الشريك ليتحمل كل طرف مسؤولياته أمام ما يجري، فالوحدة الوطنية خط أحمر.مطالبة كذلك بتعزيز أمن الحدود والمنشآت الإقتصادية وضمان تمويل منتظم للسوق الوطنية في الجنوب بمختلف السلع والخدمات، ووضع ترتيبات إضافية لاستقبال النازحين والتكفل بهم من منطلقات الخدمة الإنسانية وسياسة حسن الجوار. وتوجهت مجموعة الأحزاب بدعوة الطبقة السياسية إلى التجند الجماعي لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن في ظل تداعيات الحرب في منطقة الساحل والتشاور فيما بينها من أجل صياغة موقف وطني موحد ومنسجم للدفاع عن السيادة الوطنية. كما أهابت بالشعب الجزائري الذي كان متفهما لما يحدث رغم الثغرات السياسية والدبلوماسية والإعلامية المؤلمة، ودعته إلى التحلي باليقظة المطلوبة والتلاحم الوطني وعدم الانجرار وراء حملات التضليل والتغليظ والحرص على فهم خطورة ما يجري في حدودنا وعدم الانسياق وراء خطاب المجاملات لجهات ندرك جيدا أنه لا يهمها من الجزائر إلا ثرواتها وأسواقها، ولذلك ندعو الجميع إلى المساهمة الفعالة في صيانة الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة. كما دعت الأحزاب فرنسا رسميا إلى وقف التدخل العسكري في المنطقة والإنسحاب الفوري لقواتها من شمال مالي، ونحذرها من عواقب سياسة الكيل بالمكيالين لمواطني مالي بذريعة تجفيف منابع الإرهاب.محذرة المجتمع الدولي من مغبة مسايرة الأطماع الإستعمارية الجديدة التي تستهدف ثروات الشعوب وأمنها واستقرارها وإستباق ما يحدث بالعلاج الصارم لسياسة خلق بؤر توتر في المنطقة بتوظيف الجماعات الإرهابية كذريعة للتدخل الخارجي. وأقرت مجموعة الأحزاب بالتحولات المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل وتداعياتها على الجزائر، أمنيا وسياسيا وإقتصاديا وإنسانيا سيما بعد التدخل الفرنسي المنفرد في جمهورية مالي وفتح الأجواء الجزائرية لسلاح الطيران الفرنسي للنفاد إلى بلد شقيق تربطنا به صلات التاريخ والجغرافيا والأبعاد القومية وعلاقات حسن الجوار. منددة بما اسمته التنازلات التي تقدمها السلطة الجزائريةلفرنسا، وخصوصا منذ زيارة فرانسوا هولاند للجزائر، و«تخليها عن المواقف المبدئيةفي حل الأزمات سلميا، خاصة إذا تعلق الأمر بدولة جارة، دأبنا أن نسمع من الجهات الرسمية خطاب الحوار والطرق السلمية ورفض أي شكل من أشكال التدخل العسكري«.وقالت المجموعة أن هناك « إرادة السلطة في تغليط الرأي العام وتضليله بتبرير مسار فرض سياسة الأمر الواقع، بعد أن كان القرار الرسمي مطمئنا للرأي العام بتغليبها للخيار السلمي التفاوضي بدلا من الخيار العسكري«. على أن المنطقة وصلت إلى تطورات مقلقة «نابعة من مخطط استعماري قديم متجدد يستهدف المنطقة في استقلالها وثرواتها ووحدة أقطارها الترابية تحت غطاء محاربة الارهاب. والذي بدأ بالتدخل العسكري في ليبيا مرورا بمالي، والجزائر ليست بمنأى عن آثاره«. واستنكرت المجموعة « فتح السلطة للأجواء الجزائرية أمام الطيران الحربي الفرنسي بمبررات واهية تمس بالسيادة الوطنية وتضع الجزائر في موقع الشريك في الحرب، فضلا عن تعريض جزء من الأمن القومي والإستقرارالإجتماعي للخطر، وقد يفرض على الجزائر دفع كلفة باهظة جراء التدخل على حساب أولويات تنموية« .
