المحاكمة تكشف أمورا خطيرة تحدث في الجهاز بولاية خنشلة

الإعدام لشرطية قتلت دركيا بعد فسخ خطوبته منها

الشرطية عثر بحوزتها على 48 رصاصة والضابط المسؤول عنها يصدر تسخيرات غير قانونية وأعوان بشركات الهاتف متورطون أيضا
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي يوم أول أمس حكما يقضي بتسليط عقوبة الإعدام في حق شرطية تعمل بأمن ولاية خنشلة تدعى (س ، س) و تبلغ من العمر 28 سنة عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار وذلك بعد أن إلتمس ممثل النائب العام تسليط عقوبة الإعدام في حق الشرطية التي قتلت دركيا بمدينة المحمل 07 كلم شرق عاصمة الولاية خنشلة بعد خلاف نشب بينهما بسبب فسخ الضحية لخطوبته مع الجانية ، وقد كشفت أطوار المحاكمة العديد من الأمور ومنها ما تعلق بالتسيب الحاصل في مكان العمل وتورط ضابط بطريقة غير مباشرة في الجريمةوحسب قرار الإحالة ومجريات المحاكمة فإن الجريمة وقعت بتاريخ الواحد والعشرين من شهر ماي من سنة 2012 عندما اتصلت المتهمة وهي شرطية بخطيبها السابق وهو دركي يعمل بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة المدعو (م ، ي) البالغ من العمر 27 سنة طالبة منه الالتقاء معها لبحث قضية الخلافات التي دفعت الدركي إلى فسخ خطوبته وعدم إتمام زواجه بالشرطية .. ، بعدها تم اللقاء وحضر الدركي الذي نقل المتهمة على متن سيارته من نوع مرسيدس وانتقلا من مدينة خنشلة معا نحو دوار في الجهة الجنوبية بالمحمل أين ركن سيارته ودخل في مناوشات مع خطيبته السابقة التي قدمت له دمية صغيرة الحجم كهدية عيد ميلاده، وهي التي رفضها وقام بتمزيقها لتهدد حينها الشرطية بالانتحار بمسدسها في حال حاول الدركي الاعتداء عليها ، الضحية ترجل من السيارة وحاول منع الشرطية من الانتحار غير أنها وجهت مسدسها باتجاهه وأطلقت عيارا ناريا أصابه في أحد أصابع يده اليسرى وقامت بعد ذلك بإفراغ رصاصات مسدسها في جسد الضحية وأبعدته عن الطريق لتلوذ بعدها بالفرار باتجاه مدينة المحمل ، بعدها صديق الضحية اتصل بهاتف الأخير لترد عليه المتهمة بأنها أزهقت روح خطيبها السابق وأنه مرمي بمحاذاة طريق المحمل، على إثرها مصالح الدرك نصبت حواجز أمنية بحثا عن المتهمة التي ألقي عليها القبض في مخرج المحمل ، وقد كشف تقرير الطبيب الشرعي بأن الضحية تلقى 5 رصاصات عن قرب ثقبت جسده التحقيقات كشفت بأن المتهمة أفرغت سلاحها الناري الذي يحتوي على 5 رصاصات واتضح بأن المعنية أخفت الأظرفة الفارغة للرصاصات في مكان غير بعيد من الجثة وقامت بشحن مسدسها برصاصات احتياطية كانت بحوزتها وقدرت إجمالا ب48 رصاصة كانت في حقيبتها اليدوية ، وقد أوضح التحقيق أن الضحية فسخ خطبته من الضحية التي تمت منتصف شهر فيفري من سنة 2011، وقام في الوقت نفسه بتغيير رقم هاتفه لثلاث مرات وفي كل مرة تتوصل المتهمة لرقم هاتفه عن طريق تسخيرات يحررها رئيس مصلحتها وضابط شرطة الذي أكد النائب العام في مرافعته بأنه متابع نظير الخطأ الذي ارتكبه في العمل وقد كشفت الشرطية وفي تصريحاتها بأن رئيس مصلحتها هو من يقوم بمنحها رقم هاتف خطيبها السابق مؤكدة بأنها لحظة التقت به لم تكن تدري الأفعال التي تقوم بها وحسبها فهي لا تجيد التعامل مع سلاحها الذي قالت عنه بأنه يظل معها حتى في فترة العطل والأعياد وأثناء عطلتها المرضية ، من جهته النائب العام واجهها في ذلك بأنها تلقت تكوينا لتسعة أشهر وعملت سنتين ونصف تجعلانها تستطيع التعامل مع الأسلحة النارية، وعن الرصاصات التي كانت بحوزتها أكدت وأنها أثناء انتهاء عملية التدريب على الرمي تبقي الرصاصات بحوزتها وأن لا أحد يحاسبها على العدد الذي تدربت به والعدد الذي تبقى بحوزتها كما قالت بأن رئيسها المباشر يوظفها بالزي المدني بمصلحة الشرطة العامة وأنها كانت يوم الوقائع بالزى المدني كذلك، ممثل الحق العام بين بأن الشرطية خططت لعملها بالتنسيق مع ضابط الشرطة التي مكنها من سجل المكالمات الهاتفية حتى تتجسس على الاتصالات التي قام بها ، وهو ما يؤكد استغلال المنصب في أمور غير قانونية وهو ما يطرح التساؤل كيف لشركات الهاتف النقال أن تمنح أرقام زبائنها وتكشف أسرار العمل دون أمر من النيابة المخولة لذلك ، كما يطرح التساؤل أيضا عن مدى مراقبة توزيع الذخيرة على الأعوان وأين تذهب بعد انتهاء التدريبات وغيرها من الأمور الخطيرة التي كشفتها مجريات محاكمة الشرطية .