فتح تحقيق في ملف إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع ببلدية البوني علم من مصدر موثوق، أن مصالح الشرطة الإقتصادية بأمن ولاية عنابة باشرت تحقيقا في ملف إبرام صفقات عمومية مخالفة لتشريع ببلدية البوني ، بناءا على أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار. وجاء هذا الأمر على خلفية الشكوى التي رفعها عدد من أصحاب المقاولات الخاصة بهذه البلدية بداية السنة الجارية ضد رئيس البلدية السابق ، ومنتخبين ، متهمين إياهم حسب ذات المصادر بالتحايل، ومخالفة التشريع المتعلق بإبرام الصفقات العمومية . وقد استدعت المصالح المذكورة نهاية الأسبوع منتخبين في المجلس الشعبي لبلدية للبوني للإدلاء بشهاداتهم في قضية إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والمتعلقة بمنح مشاريع واقتناء عتاد وسلع دون استيفاء الشروط القانونية التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية ، فضلا عن ملف المصاريف التي تمت من دون مداولات و وصولات الطلب المبالغ فيها ،بالإضافة إلى التلاعب أثناء مراجعة أسماء المستفيدين من قطع أرضية. وحسب ما كشفته لنا ذات المصالح فإن أغلبية القضايا المسجلة لدى الجهة المختصة والتي مست عددا من بلديات الولاية تورط فيها الأميار الذين قاموا بعدة تجاوزات ضاربين بعرض الحائط القوانين فراحوا يعقدون صفقات مشبوهة وتضخيم فواتير لمشاريع وهمية ، وتبديد أموال عمومية . ح.دريدح صفقة ب 700 مليون سنتيم تنهي مهام المدير العام لمستشفى الرازي للأمراض العقلية أحالت فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، نهاية الأسبوع ، ملف المدير العام الأسبق لمستشفى أبو بكر الرازي للأمراض العقلية على مستوى نيابة الجمهورية بمحكمة عنابة الابتدائية، بعد انتهاء التحقيقات معه حول خروقات قانونية، لها علاقة بإبرام صفقة مشبوهة في سياق التلاعب بالمال العام. وبحسب نفس المصدر، فإن التحريات جاءت بعد شكاوي سربها موظفون من داخل المستشفى، مفادها تورط المدير في صفقة تتعلق بتوريد واقتناء أدوية خاصة بمرضى داء الزهايمر، وبحسب ما استقته النصر من مصادر مطلعة، فإن هذه الأدوية خاصة بمرضى ينتسبون لمصلحة مرضى الأعصاب على مستوى مستشفى ابن سينا الجامعي بعنابة، و لا يخص المصابين بالأمراض العقلية بمستشفى الرازي، وبعد اكتشاف العملية قرر وزير الصحة والسكان ، عزل المدير العام لمستشفى الرازي من منصبه، مع الأمر بإحالة ملف القضية على المحكمة، وبعدها أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة فصيلة البحث والتحري بفتح تحقيق مع المتهم الرئيسي وأطراف أخرى بالمؤسسة عن تهم لها علاقة بصفقات مشبوهة .
